قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده “اختارت النظام الجمهوري وأن التغيير سيحدث في نظام الحكومة”، وذلك ردًا على اتهامات المعارضة لحكومته بـ”السعي لتغيير نظام الدولة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم في كلمة بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، على هامش افتتاحه إحدى المستشفيات بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد.
وتأتي تصريحات “يلدريم” رداً على تغريدةً نشرها كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (معارض) الأربعاءالماضي، قال فيها إن “الحكومة تسعي لتغيير نظام الدولة”.
وأضاف رئيس الوزراء، أن “الخلاف حول نظام الدولة انتهى في 1923 (عام تأسيس الجمهورية)، فتركيا اختارت الجمهورية كنظام للدولة، ولا أحد سيغير هذا النظام، عليك أن تفهم (مخاطباً قليجدار أوغلو) أن الذي سيتغير هو نظام الحكومة”.
وأشار “يلدريم” أنَّ “قليجدار أوغلو” يعارض النظام الرئاسي، لأنه لا يسمح بقيام حكومات ائتلافية (متعددة الأحزاب)، وبذلك لا يبقى هناك أمل لحزب الشعب الجمهوري بالوصول إلى السلطة.
وسبق لوزير الغابات وشؤون المياه، ويسل أرأوغلو، أن أوضح بأنَّ النظام الرئاسي الجديد الذي تسعى الحكومة لإجراء تعديل دستوري من أجل تطبيقه، لا يتضمن منصب رئيس الوزراء، بل سيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له.
وقال “أرأوغلو” خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول، الخميس الماضي، “إن النظام الجديد لن يتضمن منصب رئيس وزراء، وعموماً سيكون رئيس الجمهورية، ومن المحتمل أن يكون إلى جانبه نائب للرئيس كما في النظام الرئاسي الأمريكي، وربما سيكون في نظامنا أكثر من نائب للرئيس”.
وأضاف الوزير “الوزراء سيتم اختيارهم من خارج البرلمان، وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين، والسلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان منفصلتين”.
وبيّن أن “يلدريم” قدّم مشروع التعديل الدستوري، إلى زعيم حزب الحركة القومية التركية (معارض) دولت باهجه لي، خلال اللقاء الأخير بينهما في 10 نوفمبر/تشرين ثاني.
كما أكد أن “يلدريم” سيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء، إن حكومة بلاده بصدد عرض مقترح للبرلمان حول تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي خلال أيام معدودة.
الأناضول
