تعتزم وزارة العدل الأمريكية إرسال وفد الأسبوع المقبل إلى تركيا لمناقشة مسألة تسليم فتح الله غولن لتركيا، حسبما نقلت صحيفة ديلي صباح عن مصدر من وزارة العدل التركية.
وذكر المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن مُراسلات جرت بين الجانبين لمناقشة إحراز تقدم في ملف تسليم غولن، الذي تتّهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو، التي خلّفت 239 قتيلًا وحوالي 2.200 مُصاب.
وقال المصدر إن وزارة العدل الأمريكية اقترحت في البداية على وزارة العدل التركية أن يتبادل الجانبان وفودًا لمناقشة مسألة التسليم. وردّت تركيا بإيجابية على الاقتراح، مضيفة أنه ينبغي أن تُرسل الولايات المتحدة في البداية وفدها إلى تُركيا. ووافقت وزارة العدل الأمريكية على المُقترح التركي وسترسل الآن وفدها خلال الأسبوع المقبل استكمالًا لما اتُّفق عليه.
وبعد محاولة الانقلاب التي سعت للإطاحة بالحكومة التركية المُنتخبة ديمقراطيًا، أرسلت تركيا إلى الولايات المتحدة طلبين رسميين لتسليم غولن ليمثُل أمام المحكمة.
وكان وزير العدل التركي قد أعلن يوم الثلاثاء أنه تم إرسال الطلب الثاني لتسليم غولن إلى الولايات المتحدة. وأبلغ بكير بوزداغ الصحفيين أن تركيا تقدمت بالطلب بعد إعلانها طلب تسليم غولن في 19 تموز. وقال: “كتبنا الطلب وأرسلناه، قُلنا فيه: إن هُناك مزاعم جديّة ومؤشرات على تورط غولن في محاولة الانقلاب. ولذلك ينبغي أن يُعتقل فورًا. لدينا معلومات استخباراتية تُفيد بأنه يستطيع أن يفرّ إلى دولة أُخرى”.
وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنّها لا تزال تستعرض الوثائق التي أرسلتها تركيا لتسليم مُدبّر محاولة الانقلاب الفاشلة. وصرحت وزارة الخارجية بأن تقييم الدليل الذي قدّمته تركيا يستغرق وقتًا وهذه العملية لا تتم في ليلة وضُحاها، على الرغم من مرور 20 يومًا على تسليم أول الوثائق إلى الولايات المتحدة.
وتتّهم الحكومة التركية أتباع فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 بتدبير محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة.
كما يُتّهم غولن بقيادة حملة طويلة للإطاحة بالدولة التركية من خلال اختراق مؤسساتها، وبالتحديد الجيش والشرطة والقضاء، ليُشكّل ما يُسمّى بالكيان الموازي.
ترك برس
