اتهم وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، السلطات السورية بإغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات السورية المهربة.
وقال شهيب، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، إن “السلطات السورية تحاول وقف انهيار الليرة السورية من خلال تهريب المنتجات النباتية والحيوانية إلى لبنان بشكل واسع ويومي، وهي منتجات تباع بالعملة الصعبة في لبنان”.
وأشار إلى أن “تورط السلطات السورية في تهريب البضائع إلى لبنان سابق لأيام الثورة السورية، لكنه تطور بعدها، ويشمل حالياً مساعدات غذائية وزعتها مؤسسات إغاثة دولية داخل الأراضي السورية، يشتريها المواطن اللبناني من المحال التجارية داخل لبنان”.
وتطرق الوزير اللبناني، خلال المؤتمر، إلى قرارين حمائيين أصدرهما مطلع الشهر الحالي ويقضيان بـ”وقف استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى فبراير/شباط 2017، وفرض إجازة (ترخيص) مسبقة لاستيراد مشتقات الحليب من داخل سورية”.
وأثار القراران ردود فعل مستنكرة من قبل وزارة الاقتصاد السورية وبعض الفرقاء، الذين اتهموا الوزير بتسييس الملف بسبب معاداة فريقه السياسي (الحزب التقدمي الاشتراكي) النظام السوري.
ونفى شهيب أية خلفية سياسية للقرارين، مؤكداً أنهما “اتخذا نتيجة التأثيرات السلبية الكبيرة التي يتركها التهريب السوري المنظم على الاقتصاد اللبناني، وعلى صحة المواطنين أيضاً، من خلال ضرب حملة سلامة الغذاء، وذلك في ظل معاناة المزارعين والتجار اللبنانيين من صعوبات تحول تصدير منتجاتهم براً إلى الأسواق الخليجية بسبب إغلاق المعابر البرية في سورية”.
وتشمل قائمة المواد المهربة من سورية “البيض الأوكراني، والفستق الحلبي، والخضار والفواكه، والماشية الحية والذبائح، الطيور الحية من بط ودجاج وفراخها ومنتجات الدجاج المقطع، إلى جانب مشتقات الحليب من جبنة ولبنة وبعض الزيوت، وهي بمعظمها غير مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة في لبنان ضمن حملة سلامة الغذاء”، وفق شهيب.
وقدر وزير الزراعة اللبناني أن “4 آلاف تنكة جبنة بيضاء يومياً، أي حوالى 8 آلاف طن سنوياً، و600 ألف رأس ماشية تهرب من سورية إلى لبنان سنوياً”.
وأضاف: “تسبب هذا التهريب الواسع والمشرَع في تراجع الاستيراد السوري الرسمي من لبنان من 200 طن يومياً إلى 100 طن فقط”. وضرب مثلا بتراجع الواردات السورية من الموز اللبناني من “34 ألف طن عام 2013 إلى 10 أطنان عام 2015”.وأوضح أن التهريب “يتم من المعابر الشرعية من خلال دفع الرشى والتزوير، ومن خلال المعابر غير الشرعية أيضاً. وقد قدر الجيش اللبناني عدد المعابر غير الشرعية في منطقة الهرمل وحدها (شرق لبنان) بـ50 معبراً تشهد تهريباً يومياً للمنتجات السورية”.
ولفت إلى أن “إصابة مئات آلاف الطيور بالإنفلونزا خلال الأشهر الماضية في منطقتي النبي شيت وسرعين، قرب الحدود اللبنانية السورية شرقاً، كان بسبب تهريب عدد من البط المصاب بالفيروس من سورية، وهو ما فرض دفع وزارة الزراعة اللبنانية تعويضات كبيرة للمزارعين اللبنانيين، وهو حقهم”، على حد قوله.
وحمل وزير الزراعة اللبناني مسؤولية وقف التهريب لسلطات بلاده ونظيرتها السورية، مؤكداً استعداد وزارته لتنظيم التعاون الزراعي بين البلدين “بعد وقف السلطات السورية التهريب الممنهج الذي تقوم به”، ومعربا عن تفهمه لـ”مأساة المزارعين السوريين، ولكن ليس على حساب المزارع اللبناني”.
وأكد شهيب أن القرارين سالفي الذكر يؤمنان الحماية “للعمال الزراعيين السوريين في لبنان أسوة بزملائهم اللبنانيين في العمل”، مشيرا إلى أن “عدد العمال السوريين في مجال الزراعة في لبنان كبير وكبير جداً”.
وأعرب شهيب عن ثقته في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية “التي استطاعت منع تصدير الإرهاب من سورية إلى لبنان، وهي قادرة على منع القتل الاقتصادي، الذي يمارسه النظام السوري بحق لبنان من خلال التهريب”، حسب تعبيره.
وبخصوص إمكانية قيام السلطات السورية بمنع دخول المنتجات اللبنانية إلى سورية، أشار إلى “وجود 8 رحلات ترانزيت جوي للمنتجات السورية إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي يومياً”.
وشدد على ضرورة “احترام التجار والمنتجين السوريين وتسهيل حركة بضاعتهم بشكل قانوني، داخل لبنان ومنه إلى الخارج”.
العربي الجديد
