وانضم إلى هذه الدعوات مجالس محلية، واقتصاديون، وذلك بعد أن التهبت الأسعار، وعمت الفوضى الأسواق.
وعلى وقع ذلك، كشف وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، عن خطوات تقوم بها الحكومة للبدء باستبدال عملة التداول في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مضيفاً: “خطونا خطوات مهمة نحو استبدال العملة في المناطق المحررة”.
سلة عملات
وفي حديث خاص مع “اقتصاد”، أوضح المصري، أن خطة الحكومة تبحث في مقترح استبدال الليرة السورية، بسلة من العملات (الدولار الأمريكي، الليرة التركية، الليرة السورية إلى أجل).
وعدّ الوزير، أن المقترح المناسب هو أن يتم التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة، وبالليرة التركية للمعاملات المتوسطة والصغيرة، بينما سيتم وقف التعامل بالليرة السورية بشكل تدريجي، أي منع تداول فئة الـ2000 ليرة سورية، ومن ثم فئة الـ1000 ليرة سورية، وبذلك “ستُلفظ” الليرة السورية.
وبسؤاله عن الجدول الزمني لتنفيذ هذا المقترح، قال إن اعتماد هذا المقترح الذي يتم العمل عليه، يحتاج إلى مدة تتراوح بين 4-6 أشهر.
عوائق وموانع
وحول موانع تنفيذ هذا القرار، جاء المصري على أسباب عدة، منها عدم وجود سياسة نقدية في المناطق المحررة، وعدم وجود بنك مركزي يحدد سعر صرف العملات، إلى جانب وجود تعاملات مالية للمزارعين بشكل كبير مع مناطق النظام، و”كل ذلك يدخلنا في مرحلة من المراجعات لتقليل الضرر في حال وجوده”.
وكذلك، فإن تنفيذ المقترح، وفق الوزير، بحاجة إلى موافقة تركية.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الحرة، الدكتور عبدالله حمادة، أن إشراف الجانب التركي على المنطقة، وتوزيعه الرواتب على المؤسسات العسكرية والأمنية والتربوية والصحية والمجالس المحلية بالليرة التركية، يؤكد أن أنقرة هي من تدفع بعملتها للتداول في شمال حلب.
واستدرك حمادة خلال حديثه لـ”اقتصاد” بقوله: “غير أن هذا الأمر لم يتم بحثه مع الجانب التركي، الطرف الوحيد القادر على التحكم بسوق العملة في المناطق المحررة”.
وقال: “من الواضح أن تركيا التي أدخلت الـ ptt والمراكز المصرفية إلى مدن عدة في شمال حلب، لا تعارض استبدال العملة السورية، بعملتها المحلية”.
جدل
وبشأن الجدل الذي تحدثه مثل هذه الدعوات، والانقسام في الآراء الاقتصادية حولها، بين مؤيد للخطوة وآخر رافض لها ومحذر من مضامينها السياسية، قال حمادة: “الأكثرية مع استبدال العملة، مقابل القليل من الأصوات التي ترفض الفكرة، بدعوى أن الليرة تبقى عملة البلاد”.
وتابع حمادة: “بصراحة، أنا مع الفريق الذي يرى أن هذه العملة ليست عملة سورية، بقدر ما هي عملة بشار الأسد، وهذا واضح من خلال صوره ووالده عليها، فهي بالنهاية العملة التي تدعم استمرار قتلنا”.
وتساءل حمادة: “هل مصلحة السكان في المناطق المحررة، مع الحفاظ على الليرة السورية في التداول، الأمر الذي أسهم في زيادة الفقر! علماً بأن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية في شمال حلب يتجاوز حاجز الـ75 ألف موظف”.
ووفق الأكاديمي، فإن قلة من التجار والسماسرة وأصحاب النفوذ الذين يدعمون مكاتب الصرافة وعمليات التحويل المالية، يحاولون تعطيل اتخاذ قرار استبدال العملة.
