اعترف وزير عدل النظام هشام الشعار بوجود الكثير من المظاليم داخل السجون بسبب التقاربر الكيدية التي انتشرت خلال فترة الحرب.
وفي تصريح لصحيفة الأيام الموالية أمس الإثنين اعتبر الشعار أن الكثير من الادعاءات الشخصية التي تم تقديمها للقضاء خلال فترة الحرب صحيحة لكن الغالبية الكبرى من تلك الادعاءات تكون كيدية لا تستند إلى دليل يتم بموجبها توقيف المدعى عليه ووضعه في السجن.
وأوضح المسؤول أن الأجهزة الأمنية هي من تتولى النظر بوضع الشخص الموقوف قبل الوصول للمحكمة مبيناً أن عملية فرز المواقيف تتم بحسب إدارة السجون، ولا علاقة لوزارة العدل بذلك.
وأقر الشعار بالفساد المستشري داخل المنظومة القضائية وكان برلمان النظام أقر في عام 2016 بوجود تقارير كيدية ترد إلى الأفرع الأمنية يتم بموجبها إصدار مذكرة اعتقال والفصل من الوظيفة في حال كان المدعى عليه موظفا في أحد المؤسسات.
وصرح العضو في برلمان النظام نبيل صالح في منشور له أن جلسة البرلمان ناقشت في اجتماع لجنة الأمن الوطني بمجلس الشعب بحضور رئيس المجلس، كيف يمكننا معالجة التقارير الأمنية الكيدية، وكيف يمكننا إنقاذ المواطنين الصالحين من براثن الأشرار والحاقدين.
المركز الصحفي السوري
