نقلت الخبر صحفية Hürriyet التركية و ترجمه المركز الصحفي السوري، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس: “إنه ينبغي توقيع اتفاقية جديدة للاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
وقال الوزير اليوناني، في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية، إن تركيا كانت مصدر الزيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بلاده، وذكر أن ألمانيا يجب أن تتوسط للتوصل إلى اتفاق جديد.
وقال كيريديس: “إن تركيا دولة رئيسية في مكافحة الهجرة غير النظامية لأن المهاجرين يستخدمون طريق شرق البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع.” ، وأضاف : “نريد تطوير تعاون أفضل مع تركيا، خاصة في مجال الهجرة..” وأضاف: “أعتقد أننا سنكافح معًا بشكل أفضل ضد الهجرة غير الشرعية”. زاعمًا أن تركيا هي المصدر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الشمالية لليونان ، وأكد كيريديس أن برلين وأنقرة تربطهما علاقات متعددة الأوجه، وقال: “تركيا بحاجة إلى برلين للتفاوض على اتفاق صادق يحاول إعادة بناء علاقاتها مع الغرب و وأضاف: “نريدها أن تستخدم نفوذها لصالح الجميع”.
و في سياق متصل أصبحت قضيةُ اللاجئين التي تتصدر جدول الأعمال السياسية في ألمانيا أكثرَ سخونةً، فقد أعلنت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فايسر أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش حدودية على الحدود البولندية والتشيكية في نطاق مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت فايسر لصحيفة Funke Mediengruppe: “نحن نعد عمليات تفتيش إضافية على حدودنا مع بولندا وجمهورية التشيك لوقف المهربين”. وقالت: “نحن نربط إجراءاتنا الإضافية بشكل وثيق للغاية مع ضوابط الفحص المكثفة بالفعل في المنطقة الحدودية بأكملها”. وفي هذا الصدد، من المتصور إنشاء نقاط تفتيش ثابتة. ومع ذلك، عارض اتحاد الشرطة الألمانية (GdP) فرض قيود ثابتة على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت نائبة رئيس منطقة الشرطة الفيدرالية في GdP، إريكا كراوس شون، لـ Rheinische Post إنها لا تعتقد أن هذه الفحوصات كانت فعالة في عمل الشرطة. وأشارت كراوس شون إلى أن المهربين يمكنهم تجاوز الضوابط الثابتة بسهولة، وأنه ينبغي للشرطة الفيدرالية بدلًا من ذلك أن تتصرف “برشاقة على خط الحدود”.
