انتشرت شائعات بأن بنك زراعات سيمول المشاريع التي توظف لاجئين سوريين كشرط لمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة موضوعًا ساخنًا.
وجاء البيان حول هذا الموضوع من مديرية الاتصالات الذي نشرته صحفية (دوفار) Duvar التركية اليوم الأربعاء 27 أيلول (سبتمبر) و ترجمه المركز الصحفي السوري :
نشرت مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية بيانًا حول الخبر بعنوان “بنك زراعات يضع شرط لتوظيف سوري أو لاجئ واحد على الأقل من أجل تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة”. وجاء في بيان دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، أن الخبر الذي جاء تحت عنوان “بنك زراعات يبحث عن شرط لتوظيف سوري أو لاجئ واحد على الأقل من أجل تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة” لا يعكس الحقيقة.
وذكر البيان أن “مشروع التوظيف المسجل في تركيا” تم تمويله من الصندوق الذي أنشأته الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) لتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وجاء في البيان أنه يجب على أماكن العمل التركية الراغبة في الاستفادة من الصندوق الدولي أن توظف مواطنين أتراك بالإضافة إلى الموظفين الموجودين حاليًّا تحت وضع الحماية المؤقتة، و تم الإشارة إلى ما يلي:
“لا يوجد أي إنفاق من خزانة الجمهورية التركية لهذا الدعم ، ويستخدم هذا الصندوق الدولي لزيادة توظيف المواطنين الأتراك. ويتم صرف الأموال المذكورة من خلال البنوك العامة والخاصة التي وقعت بروتوكولًا مع كوسجيب.
