لمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، بحكومة النظام، لإمكانية رفع سعر الغاز المنزلي.
وكتب السالم في صفحته فيسبوك 22 من تشرين الأول/أكتوبر، أن رفع السعر سيكون بنسب لا تؤثر على المواطن وسيحد من نزيف الغاز ويقوي توفره بشكل أكبر.
واتهم سالم من أسماهم بلصوص الغاز الذين يجمعون المليارات على حساب المواطن والدولة.
تحدث سالم متعجبا عن مصدر الغاز بسعر لا يقل عن 100 ألف طالما يوزع على البطاقة الذكية، وقدم لذلك أسبابا عدة، منها أن الذين خرجوا من مناطق سيطرة النظام أعطوا بطاقاتهم الذكية لأشخاص لديهم بطاقات، وبدورهم يبيعون الحصص لتجار السوق السوداء الذين يبيعونها بأسعار خيالية.
وأردف السالم أن بعض المنشآت الصناعية والمشاغل والمطاعم تطلب حصصا كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كل شهر، يفوق حاجتها وتبيع الباقي للصوص السوق السوداء، إضافة لجهات ونشاطات وجمعيات تحصل على الغاز بموجب اتفاقيات ورقية بدون بطاقات تبيع جزءا كبيرا مما يزيد عن حاجتها، بحسب قوله.
إضافة للصوص الغاز الذين يسرقون كيلوغراما من كل قارورة غاز ويعبئونها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص، يقول السالم.
كما يشهد شمال غرب سوريا وبرعاية شركة وتد ارتفاعا في سعر الغاز المنزلي اليوم وصل لـ113 ليرة، وكانت وتد التابعة لحكومة الإنقاذ التي تتهم بتبعيتها لهيئة تحرير الشام، قد خفضت ثمنها لـ109 ليرة، إلا أنها أنقصت وزنها كيلوغراما واحدا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
