صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عن عدة إجراءات جديدة لضبط توزيع مادة الخبز ومنع السرقات من الأفران العامة والخاصة.
تداولت عدة صفحات ناشطة في مناطق سيطرة النظام، اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما صرّح به وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم، بما وصفه حلولاً للشكاوى الواردة للوزارة بشأن توزيع مادة الخبز.
أكد سالم أن عدد أرغفة الخبز المدعوم هو 7 أرغفة وزنها 1100 غرام، يسمح باختلاف 50غرام فقط، لاختلاف نسبة الرطوبة والحرارة.
مضيفاً أن كل فرن يقدم أقل من ذلك يعتبر مخالفا، وينظم بحقّه ضبط ويساق المسؤول إلى القضاء موجوداً والعقوبات المتعلّقة به تشمل السجن الذي يمكن أن يصل إلى 7 سنوات.
والفرن الذي يقوم بالإغلاق نتيجة شكوى أو ضبط سوف يفتح بقوة القانون.
أما فيما يخص الشكاوى المقدمة على أصحاب الأفران الخاصة فقد أكد سالم أنهم وضعوا حلاً جذرياً وقاموا بوضع إجراءات تكفل ربحاً “معقولاً” لهم، دون أية زيادة على سعر الربطة، حسب وصفه.
تتضمن الإجراءات إدخال كل كمية دقيق يستلمونها على البطاقة الإلكترونية عند استلامها، لضبط أي تهريب من الفرن، إضافة إلى إلزام الأفران العامة والخاصة بوزن الربطة أمام الزبون عند تسليمها له.
لاقت تصريحات “سالم” ردود ساخرة لدى متابعي الصفحات، كتب حساب باسم Hanan alhabash “هدا الكلام ابدا ما راح نشوفوا، على أرض الواقع ليش الموزع راح يزنها، أمام المواطن حاجة مسخرة ملينا من التصريحات الكاذبة”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
