أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام تعميما يقضي باقتطاع قسط بوليصة التأمين الصحي بنسبة 3% من رواتب العاملين في القطاع الإداري.
تداولت وسائل الإعلام الناشطة في مناطق سيطرة النظام التعميم أمس الاثنين, والصادر عن من وزير المالية باقتطاع 3% من الراتب المقطوع للعاملين في القطاع الإداري أي مايعادل 3000 حسب الراتب بدلاً من 500 ل.س اعتباراً من 1 / 1 / 2022.
قال مدير هيئة الإشراف على التأمين د.رافد محمد, بحسب موقع أخبار الاقتصاد السوري, أن إقرار مجلس الوزراء للمقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف. ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى.
وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.. سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية, بحسب وصفه.
لاقى التعميم ردود فعل غاضبة ومستنكرة, وخصوصا أن رواتب الموظفين لا تسد احتياجاتهم أكثر من عشرة أيام من الشهر في أحسن الأحوال, علق حساب باسم ميساء لطيفة “خدوا هالراتب وريحونا ماعاد مستاهل نقبضه”
وعلق آخر باسم هلين الشام “ماشاء الله شو عم تعوضونا من هالضمان الله لايوفقن
إذا الأسنان الي مابينحمل وجعها ما بتغطوها لشو هالنصب”
وكتب حساب باسم إبراهيم موسى ” من أسبوع لهلق مافيه إلا أخبار الجباية جباية جباية جباية …. مؤشر سيء”
ليرد عليه حساب باسم عقاب الصحراء قائلا “كأنو معد استحيتو وانتو عم تشلحو العالم رواتبها الله يجعلو راتب”
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
