صرحت وزارة الصناعة التابعة للنظام بأنه لم يكن هناك خيار أمامها إما التوقف عن صناعة الإسمنت أو رفع أسعاره، حيث أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81 بالمئة والشركات خسرت 50 مليار ليرة وباعت بأقل من التكلفة.
وبرر مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور وفق إذاعة ميلودي إف إم مساء أمس، بأن سبب رفع سعر الإسمنت هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 75 بالمئة.
وأضاف خضور بأن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، مشيرا إلى أن الإسمنت يباع بسعر أقل من التكلفة وتكبدت الشركات خسائر تقدر ب 50 مليار ليرة.
وأشار خضور إلى أن الربح من مادة الإسمنت هو 10 بالمئة بينما باقي دول العالم تتراوح نسبة الربح 30-35 بالمئة، موضحا بأن الأعطال ضمن المعامل قد تبدد كل الأرباح.
الجدير ذكره بأن أعضاء مجلس محافظة طرطوس اتهم معمل إسمنت طرطوس بشراكة السوق السوداء عبر غيابه عن السوق مع وصول سعر الكيس إلى 50 ألف ليرة، بحسب موقع سناك سوري مؤخرا.
