دت زيارة رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار وبعض القادة الآخرين إلى منطقة كارداك على متن قارب هجومي إلى جذب ردود أفعال الحكومة اليوناينة حيال هذا التصرف.
حيث قام وزير الدفاع اليوناني بالتحليق في المنطقة على متن طائرة هليكوبتر. وبدأ نزاع بين القوارب التركية واليونانية حول الجزر. كما قامت الطائرات التركية بالتحليق في المنطقة على ارتفاع منخفص رداً على الطيران اليوناني.
الاحتلال والتسليح
الأمر المهم بالنسبة إلى تركيا هو محاولات اليونان التي بدأت بها منذ عام 2004 إلى يومنا هذا للسيطرة على الجزر التي لا تنتمي إلى أي من الدولتين المذكورة. وكان هذا الأمر وفق مصادر عسكرية أحد أسباب زيارة خلوصي أكار والقادة الآخرين إلى منطقة كارداك.
قام “أوميت ياليم” الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والخبير في القوانين البحرية وقضية قبرص بمشاركة معلومات مهمة، ومزاعم أخرى عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية. حيث زعم أوميت خلال المعلومات التي صرح بها وفق الخرائط الجغرافية أن اليونان احتلت وقامت بتسليح 18 جزيرة بما فيهم جزيرة “كالوليمنوز” وجزر منطقة إيجه.
كما قام الوزير السابق البروفيسور الدكتور “سعاد تشاغليان” خلال مقالة كتبها مسبقاً بعد الجزر والشعاب التي احتلتها اليونان على الشكل التالي:
“كويون, هورشيت, فورموز, إيشيك, نيرجيزجيك, بولاماتش, كالوليمنوز, كيتشي, ساكارجيلار, كوتش بابا, أرداجيك, جافدوز, ديا, ديونيساديس, جايدورونيسي, وشعاب كوفونيسي و فينيديك”.
إن احتلال اليونان للجزر المجهولة الانتماء في منطقة إيجه وتسليحها, واستمرارها في فتح مجالات جديدة لنفسها يشكل انتهاكاً لحقوق تركيا وخطراً كبير عليها.
سوريا الجديدة
تعتبر القضية السورية الموضوع الثاني الذي تتخذ تركيا خطوات حاسمة خلاله أيضاً. حيث كانت مسودة الدستور الجديد في سوريا التي تم تعميمها, والاتصالات الروسية-الأمريكية, والاتصالات بين روسيا وحزب الاتحاد الديمقراطي “دون علم أنقرة” بعد قمة أستانه الذي كان لتركيا دور كبير في عقدها لافتة للانتباه. مع استمرار عملية درع الفرات التي بدأت بها تركيا في سوريا لمنع تشكيل ممر لقوات حزب العمال الديمقراطي وإبعاد داعش عن الحدود التركية, تبدأ التجهيزات من قبل روسيا وأمريكا لمرحلة جديدة في سوريا سيؤدي إلى نتائج متماثلة.
وفقاً للأحكام العامة والسرية التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد في سوريا, سيتم إعطاء الأولوية لتبديل اسم الجمهورية العربية السورية بـ “الجمهورية السورية”, وتشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من 29 شخصاً للاستمرار في اتخاذ خطوات تأسيس دستور جديد في سوريا من المتوقع أن تستمر لمدة 18 شهراً. وهناك معلومات أخرى حول تضمين وزراء تدعمها أحزاب الاتحاد الديمقراطي والحماية الشعبوية ضمن الكادر المكوّن للحكومة للانتقالية.
إحدى أحكام المسودة التي تحمل أهمية حاسمة بالنسبة إلى تركيا هي الإعلان عن تشكيل “اتحاد شمال سوريا” تحت هيكل الإدارة الإقليمية في المنطقة. وهناك معلومات حول تعيين قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية كقوة عسكرية لسوريا الجديدة ومساواتهم مع القوات المسلحة السورية خلال المرحلة الانتقالية.
اتحاد شمال سوريا
تحدثت خلال مقالاتي السابقة عن احتمال تأسيس منطقة مشابهة لشمال العراق “الذي تم تأسيسيه بفضل قوى حفظ السلام” في شمال سوريا, لكن في هذه المرة تحت حكم حزب العمال الكردستاني.
تشهد مسودة الدستور الجديد أيضاً على عدم انخفاض احتمال تأسيس هذه المنطقة في سوريا. حيث سيكون اتحاد شمال سوريا بمثابة أساس لدولة يقوم حزب العمال الكردستاني بقيادتها. كما سيكون هذا المشروع بمثابة دعامة لمشروع “أوجالان” والذي يهدف إلى تأسيس دولة كردية طائفية من خلال الجمع بين الاتحادات المشكلة على الأراضي السورية والتركية والعراقية والإيرانية. الهدف النهائي ليس تشكيل إدارة مستقلة مرتبطة بالحكومة المركزية السورية, إنما تشكيل إدارة جاهزة للانفصال عن الحكومة السورية والاتحاد مع باقي الأجزاء عندما يحين الوقت المناسب.
تشير تعليقات بعض الخبراء العسكريين حول المبادرات الأخيرة على وجود أجندة سرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث بدأت أنقرة بالقلق حول هذه الأجندة التي تنص على تشكيل مسودة دستور جديد في سوريا ستؤدي إلى تشكيل بنية نصف مستقلة مشابهة لشمال العراق في شمال سوريا ممتدة على شريط يبدأ من الحدود العراقية وحتى عمق 25 كيلو متر من الحدود التركية “مع محاولة انتزاع قسم من الأراضي التركية” وينتهي في البحر الأبيض المتوسط.
تتعرض تركيا لخطر يهدد وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها, وتمر بمرحلة وجودية حرجة. يجب على أن أنقرة أن تكون حذرة ويقظة أكثر من السابق بعد الآن.
ترك برس
