يبدو أن التيار المؤيد للثورة السورية في تركيا هو الذي استفاد وانتعش بفشل الانقلاب العسكري الذي كاد يطيح بالرئيس رجب طيب أردوغان منتصف الشهر الماضي، حيث تقول مصادر متعددة إن الجنرالات الذين أطاح بهم أردوغان؛ بسبب تورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة، كانوا من المعارضين لتسليح الثورة السورية.
وبحسب تقرير لجريدة “القدس العربي”، فإن حملة الإقالات في تركيا أطاحت بـ”لوبي الجيش”، الذي كان يعارض إمداد الثوار السوريين بالسلاح وتقديم دعم عسكري ذي وزن لهم، مشيرة إلى أن هذا اللوبي كان يتركز في قوات الجندرما (الدرك)، وكان يتصدى لمحاولات جهاز المخابرات التركية تمرير الدعم للمقاتلين.
وبعد أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة، تبين أن جنرالات “الجندرما” كانوا أكثر الضالعين بالمحاولة الانقلابية، وأن جهاز المخابرات لعب الدور الأساس والأهم في حماية النظام الديمقراطي في البلاد وإفشال المحاولة الانقلابية.
وتتولى قوات “الجندرما” حماية الحدود التركية على امتداد أكثر من 900 كيلو متر مع سوريا، فيما يعارض جنرالاتها الكبار دعم الثوار السوريين بالسلاح، ويسود الاعتقاد بأنهم كانوا يعرقلون وصول الأسلحة للثوار في شمال سوريا.
وتقول المعلومات التي نشرتها “القدس العربي”، واطلعت عليها “عربي21″، إنه في بداية عام 2014 أوقفت وحدات من الجندرما قافلة شاحنات قالت الحكومة إنها تحتوي على مساعدات، وأظهرت الصور أنها كانت تحمل أسلحة وصواريخ ومعدات عسكرية عملت المخابرات التركية على إيصالها إلى مجموعات من المعارضة السورية، وتم استخدام هذه القضية في اتهام أردوغان بدعم تنظيمات جهادية وادعاءات أخرى تسببت في الكثير من الحرج لتركيا، وصعَّبت عليها عمليات إدخال الأسلحة إلى سوريا.
وتقول العديد من التقارير في تركيا إنه طوال السنوات الماضية لم ينجح أردوغان في محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، سوى القيام ببعض المحاكمات للعناصر المنفذة بجانب العقيد الركن أوزكان جوكاي، قائد الجهاز -آنذاك- في مدينة “أضنة” جنوبي البلاد، وصحافيين نشروا صورا ومقاطع فيديو تُظهر احتواء الشاحنات على أسلحة، وبقي “لوبي الجيش” الذي تشرف عليه قيادات من الصف الأول على رأس عمله، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب، واستطاع أردوغان من خلالها الإطاحة بجميع هذه الرؤوس دفعة واحدة.
وبينما شملت حملة الاعتقالات والإقالات كبار قادة وحدات الجندرما، تمت إقالة القائد العام للجهاز غالب مندي من منصبه، فيما ألحقت المراسيم المتعلقة بحالة الطوارئ الجهاز بجانب وحدات خفر السواحل بوزارة الداخلية؛ بحيث تصبح تحت إمرة الوزير بشكل مباشر، بعد أن كانت إحدى أكثر وحدات الجيش نفوذا وسرية، بالإضافة إلى التغييرات الجذرية التي تم إدخالها على مجلس الشورى العسكري الأعلى، أبرز هيئة عسكرية في البلاد.
كما اتُهم الجهاز طوال السنوات الماضية بارتكاب عمليات قتل لعدد كبير من المدنيين السوريين الذين كانوا يحاولون العبور عبر جانبي الحدود بشكل غير شرعي، والتضييق والتعامل بعنف مع اللاجئين على المعابر الحدودية، وتنفيذ اعتقالات بحق اللاجئين داخل الأراضي التركية.
ورغم التحولات التي تشهدها تركيا منذ أسابيع، التي وصلت إلى درجة القول بأن “جمهورية جديدة تولد في تركيا”، فإن جريدة القدس العربي نقلت عن مصادر خاصة في المعارضة السورية تأكيدها أنه لا يوجد حتى الآن أي تغير في السياسات التركية تجاه سوريا وتجاه الثورة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي سجلت فيه قوات المعارضة السورية تقدما تاريخيا في مدينة حلب، وأعلنت مساء السبت أنها تمكنت من فك الحصار عن المدينة.
عربي21
