اتهمت صحيفة “هآرتس” العبرية في افتتاحيتها، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى سن قانون لحماية جنودها الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين.
وجاءت افتتاحية هآرتس تحت عنوان “قانون حماية اليئور أزاريا”، وهو الجندي الذي أطلق النار على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله، رغم أنه كان مصابا بعدة رصاصات وملقى على الأرض جنوبي الضفة، قبل عامين، وتم توثيق عملية إطلاق النار من قبل ناشط بالفيديو.
وتقول “هآرتس” إن إسرائيل وبعد إطلاق سراح أزاريا لم تستخلص العبرة الصحيحة من الحادثة، لذلك ستبحث اليوم الأحد لجنة وزارية مشروع قانون يمنع تصوير الجنود خلال تنفيذهم مهامهم، بدعوى أن ذلك قد “يؤثر سلبا على معنويات الجنود ومواطني إسرائيل”.
كما يمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن خمس سنوات.
الهدف من هذا القانون واضح، تقول “هآرتس”، وهو اعتبار “المنظمات الحقوقية مثل “بتسيلم” (المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، هي المجرم الحقيقي، وليس الجندي أزاريا، وذلك تمهيدا لمنع الديمقراطية الإسرائيلية من المحاسبة على جرائمها” حسب وصف الصحيفة.
وتعتبر “هآرتس” أن التفسير الذي ارفقه مقدمو مشروع القانون يوضح ذلك تماما، إذ ينص على أن القانون يسعى إلى “إسكات النقد الموجه للجيش، وبشكل أساسي لمنع منظمات حقوق الإنسان من توثيق عمليات الجيش في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وترى الصحيفة أن القانون يسعى تقريبا إلى منع كل عملية تصوير للجنود، حتى إذا كان الهدف منه ضمان التزامهم بقوانين الحرب وبالأوامر العسكرية.. وستكون النتيجة المباشرة لمنع تصوير كهذا المس بشكل كبير بإمكانية حماية حقوق الإنسان والرقابة على أنشطة الجيش.
وتضيف “أن أية دولة ديمقراطية لا يمكن أن توجه تهما جنائية على أساس هش كهذا، وبالتأكيد عندما يكون الأمر متعلقا بتهمة تمس حرية التعبير. فهذا يمس بشكل كبير حرية الصحافة وحق الجمهور بالحصول على المعلومة.. فمن حق الجمهور الاطلاع على ما يجري خاصة أفعال “جيش الشعب” الذي يعمل باسمه وبتكليف منه”.
وتقول الافتتاحية: يمكن أحيانا اللجوء إلى الرقابة في حالة المس بالأمن القومي، ولكن ليس من أجل منع انتقاد الجيش.
وتتابع “هآرتس” أن “الرسالة التي ستصدر عن هذا القانون في حال إقراره هي أن لدى إسرائيل الكثير مما تسعى لإخفائه فيما يخص عمليات الجيش. وإلى جانب الضرر الكبير لمكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية، فستكون هناك تبعات قانونية سيئة”.
وتضيف “فما يحمي الجنود والقادة بشكل أساسي من إمكانية مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم قوانين الحرب هو الادعاء أن إسرائيل تحقق وتعالج بنفسها وبشكل عادل الشكاوى ضدهم”.
وتستدرك “لكن بمثل هذا القانون الذي تحاول إسرائيل من خلاله تبرئة جنودها من سلوكياتهم فإنها تثبت بذلك عكس ادعائها، وتضع أساسا لإمكانية محاكمة الجنود والقادة الإسرائيليين جنائيا أمام المحاكم الدولية”.
وتختم “هآرتس” افتتاحيتها بالقول “إن كان نور الشمس هو المطهر الأفضل”، فإن التعميم وإخفاء الحقائق، هو الملوث الأخطر. والدولة والجيش اللذان يقولان إنه لا يوجد لديهما ما يخفيانه، ويعملان على تحديد المخالف لمدونة سلوك الحرب ومعاقبته، هؤلاء ليسوا بحاجة إلى قانون مثل هذا، بل من الواجب عليهم أن يعارضوه”.
وكان ناشط فلسطيني يعمل لصالح “بتسيلم”، وثق بكاميرا فيديو عملية إطلاق النار بدم بارد على رأس عبد الفتاح الشريف وهو مصاب بجروح خطيرة مدينة في الخليل، مارس 2016. وإثر ذلك حوكم الجندي أزاريا، وقررت المحكمة سجنه 18 شهرا، خفضها رئيس أركان الجيش إلى 14 شهرا، وخففت لجنة خاصة الحكم إلى ثلثي المدة لتصبح فترة سجنه تسعة أشهر فقط.
وأفرج عن الجندي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا بعد قضائه مدة السجن المخففة.
اتهمت صحيفة “هآرتس” العبرية في افتتاحيتها، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى سن قانون لحماية جنودها الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين.
وجاءت افتتاحية هآرتس تحت عنوان “قانون حماية اليئور أزاريا”، وهو الجندي الذي أطلق النار على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله، رغم أنه كان مصابا بعدة رصاصات وملقى على الأرض جنوبي الضفة، قبل عامين، وتم توثيق عملية إطلاق النار من قبل ناشط بالفيديو.
وتقول “هآرتس” إن إسرائيل وبعد إطلاق سراح أزاريا لم تستخلص العبرة الصحيحة من الحادثة، لذلك ستبحث اليوم الأحد لجنة وزارية مشروع قانون يمنع تصوير الجنود خلال تنفيذهم مهامهم، بدعوى أن ذلك قد “يؤثر سلبا على معنويات الجنود ومواطني إسرائيل”.
كما يمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن خمس سنوات.
الهدف من هذا القانون واضح، تقول “هآرتس”، وهو اعتبار “المنظمات الحقوقية مثل “بتسيلم” (المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، هي المجرم الحقيقي، وليس الجندي أزاريا، وذلك تمهيدا لمنع الديمقراطية الإسرائيلية من المحاسبة على جرائمها” حسب وصف الصحيفة.
وتعتبر “هآرتس” أن التفسير الذي ارفقه مقدمو مشروع القانون يوضح ذلك تماما، إذ ينص على أن القانون يسعى إلى “إسكات النقد الموجه للجيش، وبشكل أساسي لمنع منظمات حقوق الإنسان من توثيق عمليات الجيش في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وترى الصحيفة أن القانون يسعى تقريبا إلى منع كل عملية تصوير للجنود، حتى إذا كان الهدف منه ضمان التزامهم بقوانين الحرب وبالأوامر العسكرية.. وستكون النتيجة المباشرة لمنع تصوير كهذا المس بشكل كبير بإمكانية حماية حقوق الإنسان والرقابة على أنشطة الجيش.
وتضيف “أن أية دولة ديمقراطية لا يمكن أن توجه تهما جنائية على أساس هش كهذا، وبالتأكيد عندما يكون الأمر متعلقا بتهمة تمس حرية التعبير. فهذا يمس بشكل كبير حرية الصحافة وحق الجمهور بالحصول على المعلومة.. فمن حق الجمهور الاطلاع على ما يجري خاصة أفعال “جيش الشعب” الذي يعمل باسمه وبتكليف منه”.
وتقول الافتتاحية: يمكن أحيانا اللجوء إلى الرقابة في حالة المس بالأمن القومي، ولكن ليس من أجل منع انتقاد الجيش.
وتتابع “هآرتس” أن “الرسالة التي ستصدر عن هذا القانون في حال إقراره هي أن لدى إسرائيل الكثير مما تسعى لإخفائه فيما يخص عمليات الجيش. وإلى جانب الضرر الكبير لمكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية، فستكون هناك تبعات قانونية سيئة”.
وتضيف “فما يحمي الجنود والقادة بشكل أساسي من إمكانية مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم قوانين الحرب هو الادعاء أن إسرائيل تحقق وتعالج بنفسها وبشكل عادل الشكاوى ضدهم”.
وتستدرك “لكن بمثل هذا القانون الذي تحاول إسرائيل من خلاله تبرئة جنودها من سلوكياتهم فإنها تثبت بذلك عكس ادعائها، وتضع أساسا لإمكانية محاكمة الجنود والقادة الإسرائيليين جنائيا أمام المحاكم الدولية”.
وتختم “هآرتس” افتتاحيتها بالقول “إن كان نور الشمس هو المطهر الأفضل”، فإن التعميم وإخفاء الحقائق، هو الملوث الأخطر. والدولة والجيش اللذان يقولان إنه لا يوجد لديهما ما يخفيانه، ويعملان على تحديد المخالف لمدونة سلوك الحرب ومعاقبته، هؤلاء ليسوا بحاجة إلى قانون مثل هذا، بل من الواجب عليهم أن يعارضوه”.
وكان ناشط فلسطيني يعمل لصالح “بتسيلم”، وثق بكاميرا فيديو عملية إطلاق النار بدم بارد على رأس عبد الفتاح الشريف وهو مصاب بجروح خطيرة مدينة في الخليل، مارس 2016. وإثر ذلك حوكم الجندي أزاريا، وقررت المحكمة سجنه 18 شهرا، خفضها رئيس أركان الجيش إلى 14 شهرا، وخففت لجنة خاصة الحكم إلى ثلثي المدة لتصبح فترة سجنه تسعة أشهر فقط.
وأفرج عن الجندي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا بعد قضائه مدة السجن المخففة.
المصدر : الأناضول
