زهير احمد
في قبل يومين ظهر خامنئي في مشهد لدى استقباله الحرسي شمخاني سكرتير مجلس الأمن للنظام وأفراد تم تقديمهم معاونين وخبراء في الأمانة العامة لمجلس الأمن وأبدى مخاوفه بشأن أمن النظام وقال: «لقد خرجت قضية الأمن في الوقت الحاضر عن كونها مجرد قضية عسكرية وأمنية، وصار لها أبعاد اقتصادية ومعيشية وثقافية وسياسية واجتماعية ونفسية وأخلاقية».
وهذا الاعتراف بتوسع الأخطار الأمنية على لسان خامنئي قد تسرب داخل النظام أيضا.
وقال خامنئي لأعضاء مجلس أمنه «النهوض الصحيح بدور صناعة القرارات في الأمانة العامة منوط بتسويد ‘أجواء ثورية مائة بالمائة’ في هذه المؤسسة، لأنه لو كانت هناك توجهات حائده عن الثورة الإسلامية تؤثر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، فلن تحصل النتائج المنشودة».
كما أذعن خامنئي بالشرخ الموجود في قمة جهاز أمنه وقال « يجب أن تكون الأجواء السائدة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي و اتجاهاتها متطابقة تماماً مع الفكر الثوري و الحزب اللهي الصحيح الخالص» مضيفا « الأمانة العامة للمجلس يجب عليها النهوض بعملية صناعة القرارات بنحو صحيح لمواجهة الأساليب الجديدة و المعقدة المناهضة للأمن، و ذلك بأفكار كفوءة فاعلة و مساع دؤوبة و أعمال خبروية قائمة على الفكر الثوري».
وخوفا من الظروف التي تلي ما بعد الاتفاق النووي في حالة ضعف النظام إثر تجرع كأس السم، أشار الى ضرورة أساليب أكثر تعقيدا للقمع لحفظ النظام مؤكدا على التأثيرات الهادئة و الصامتة للأساليب الجديدة في «الأمن الخافي للمجتمع».
وامتنع خامنئي عن الاشارة المباشرة الى تصريحات رفسنجاني في اليوم الأول من فبراير ولكنه اكتفى بالعموميات قائلا « انظروا الى كلمات خميني ورصفها واحدة تلو الأخرى موضحاً: هذه تعتبر من أركان الثورة والخطوط الأصلية للثورة، و تركيبتها تنتج ‘هندسة الثورة’. واذا جاء أحد لنفترض تكلم خلافا لهذه الخطوط، فهذا الرجل لا يفهم هذه الهندسة أو يتعمد في تحريفها». وفي اشارة عامة الى رفسنجاني وزمرته أضاف خامنئي « منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية لم يكن البعض يؤيدون التفكير الثوري، و البعض مع أنهم كانوا في داخل النظام لكنهم لم يكونوا يؤمنون بمقارعة الاستكبار، و يجب الوقوف بوجه هذا التيار».
