أطلقت منظمة إنقاذ الطفولة معركة قانونية ضد السلطات الاسترالية في وقت سابق للسماح لـ 11 امرأة أسترالية مع أطفالهن عالقين في مخيمات اللاجئين في سوريا وتبدأ اليوم محاكمة إعادتهم إلى وطنهم.
بدأت في المحكمة الفيدرالية صباح اليوم محاكمة إعادة 11 امرأة أسترالية و20 طفلًا محتجزين في مخيم الروج شمال شرق سوريا لوطنهم أستراليا ، من بين 34 أستراليًّا في المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وذراعها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية.
وأطلقت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية معركة قانونية في وقت سابق من هذا العام، مدعية أن احتجاز المجموعة غير قانوني، مما أثار تساؤلات حول سبب سماح الحكومات الفيدرالية المتعاقبة لبعض النساء والأطفال بالعودة دون غيرهم، إنهم يسعون للحصول على أمر إحضار، و الذي يتطلب من الكومنولث تقديم النساء أمام محكمة أسترالية.
تناقلت اليوم الوكالات خبر بدء المحاكمة وتصريحات المحامي الرئيسي لمنظمة إنقاذ الطفولة، بيتر موريسي إس سي، إنه يجب عليهم إثبات أن السلطات هي التي تساهم باحتجاز النساء و أن نقطة البداية في ذلك هي الدليل القاطع على إعادة أربع نساء و13 طفلًا إلى أستراليا من الروج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورغم أنه لن يكون هناك اتفاق قابل للتنفيذ قانونًا بين الحكومة الأسترالية والجهات الفاعلة غير الحكومية لإعادة البقية لكن الحكومة تماطل في إعادتهم،
وأضاف أن الوثائق أثبتت تعيين سفير أستراليا لدى تركيا، مارك إينيس براون، مبعوثًا خاصًّا للاتصال مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتسهيل عودة الأستراليين إلى أستراليا.
وقال السيد موريسي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ترغب في إحراز تقدم في هذا الملف وفق شروط إجرائية بما في ذلك التوقيع على الأوراق وخيار الإدلاء ببيان يشكر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأضاف: “على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا تحصى لإعادة هذه العائلات إلى وطنها، فقد فشلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف في واجبها المتمثل في إعادة جميع مواطنيها إلى وطنهم إلى بر الأمان لا يمكن للحكومة أن تسمح لهؤلاء الأطفال الأبرياء بمعاناة المزيد ، يجب عليهم أن يفعلوا ما هو صحيح من الناحية القانونية والأخلاقية، قبل فوات الأوان.”.
