انضمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بهدف محاسبة النظام السوري على جرائمه بالسلاح الكيماوي.
ونشرت الشبكة اليوم بياناً في موقعها تكشف فيه عن انضمامها إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني الماضي، بناءً على عملها في ملف الهجمات الكيماوية من قبل قوات النظام في العشر سنوات الماضية، وتسجيل ضحاياها من المدنيين ورصد المتورطين باستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائي في سوريا.
وجاء الانضمام بناء على توقيع الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بداية عام 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتمدت عليها كمرجع في كافة تقارير المنظمة.
فيما تسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال التحالف الجديد إلى كشف مدى فداحة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤولين عنها بهدف محاسبتهم أولاً ومن ثم تعويض الضحايا.
ويعد تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مجتمع مدنية دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتكملة جهود دول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضاء الآمن ومنع استخدامها لأغراض عدائية.
وهدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتوجيه “ضربة محدودة” ضد قوات النظام السوري بعد شن هجوم بالغازات السامة على غوطتي دمشق في عام 2013 وقتلت أكثر من ألف إنسان، إلا أن اتفاقاً مع روسيا حال دون وقوعها بعد تعهدها بتسليم مخزون النظام السوري.
