قالت منظمة “إنقاذ الطفولة” في تقرير نشرته أمس الأربعاء 21 نيسان/أبريل، أنّها تشعر بقلق بالغ لاكتشافها أنّ قرابة 70 طفلاً لاجئاً معرضون لخطر إعادة السلطات الدنماركية إلى سوريا, الأمر الذي يضرّ بسلامتهم الجسدية والعقلية على حدّ سواء.
فإذا تمّ تأكيد رفضهم فسوف يتعين على العائلات وأطفالهم إمّا التعاون مع السلطات الدنماركية بشأن العودة إلى سوريا أو سوف يتمّ وضعهم في مراكز إلى أجل غير مسمى.
قالت ممثلة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة إنقاذ الطفولة “آن مارغريت راسموسن”: إنّ الأطفال معرضون لخطر العودة إلى بلد لا يتذكرونه، بلد لا يزال غير آمن, يقعون مرة أخرى ضحايا لأزمة خلقها الكبار, لن يعرف الكثير منهم سوريا المسالمة، وإنّما الغارقة في الصراع منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن, مؤكدة أنّ أيّ عودة إلى سوريا يجب أن تكون كريمة وواعية وطوعية وآمنة, ولا يمكن أن يحدث هذا قبل انتهاء النزاع وبدون ضمانات للعودة.
وأضافت راسموسن أنّ وضع الأطفال في مراكز المغادرة لدفع والديهم لمغادرة البلاد سيؤثر بشكل كبير على صحتهم العقلية وتطورهم, فـ الأطفال السوريين الحق في الشعور بالأمان ويجب ألا يعيشوا في خوف من إجبارهم على الفرار مرة أخرى.
ومن جهتها قالت مديرة الاستجابة في سوريا في المنظمة ’’سونيا كوش‘‘: “”لا يمكنك القول ببساطة إن أي جزء من سوريا آمن, فمثل هذه الحجة لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا تعكس الواقع على الأرض, ويجب الأخذ في الحسبان مخاطر الاعتقالات التعسفية واندلاع أعمال العنف, وعدم تجاهل حقيقة أن العديد من المنازل دمرت، والوصول إلى التعليم محدود في أحسن الأحوال، والنظام الصحي منهك جداً”.
وأردفت أنّه من خلال البحث الأخير للمنظمة 86 بالمائة من الأطفال السوريين في دول اللجوء لا يريدون العودة إلى سوريا وحتى أولئك الذين شملهم البحث في سوريا, فإن واحد من كلّ ثلاثة يفضل العيش في مكان آخر غير سوريا, فسوريا ليست مستعدة لعودة اللاجئين ومعظم الأطفال لا يريدون أن يكونوا هناك.
يشار إلى أنّ مئات اللاجئين السوريين من دمشق يتعرضون لخطر فقدان تصاريح الإقامة الدنماركية مما سيعرضهم لخطر الإعادة إلى سوريا.
الجدير ذكره أنّ الدنمارك كانت أول دولة توقع على اتفاقية اللاجئين في عام 1951، وهي الآن تشكل سابقة خطيرة من خلال اتخاذ الخطوة الأولى بشكل فعّال لإعادة اللاجئين إلى مكان بعيد كلّ البعد عن الأمان.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
