أعلنت 28 منظمة وتجمعاً، قانونياً وسياسياً ومدنياً، فلسطينياً وسوريا، رفضَها واعتراضها على المخطط التنظيمي لمنطقة وأرسلت المنظمات مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكدت فيها أن المخطط التنظيمي الذي أقرّته حكومة نظام الأسد، يجرّد سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، كما أنّه وأوضحت المذكرة أن المخطط يستند إلى واقع ووصفت المذكرة إجراءات المخطط التنظيمي بأنها “تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري، الذي صان حقوق الملكية”، مؤكدة أن “النظام يسعى لحرمان الفلسطينيين من العودة إلى المخيم، من أجل إحداث تغيير ديمغرافي، وتمزيق في النسيج المجتمعي للمخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته”.
وناشد الموقعون على المذكرة، الجهات الدولية ومجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعوق للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.
وكان، كُتّابٌ وصحفيون وناشطون فلسطينيون، وقال البيان إن “المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك حلقة مشبوهة في سلسلة شطب المخيم بكل رمزيته ومدلولاته الوطنية في الوعي والوجدان الجمعي لشعبنا الفلسطيني”.
ويستند النظام في قراره إلى القوانين العقارية التي أصدرها في السنوات الأخيرة، ومنها القانون رقم 10 لعام 2018، باعتباره المسوّغ القانوني والإجرائي لإعادة هندسة المناطق السورية وفق أهداف النظام ومراميه، بما يشرعن عمليات التغيير الديمغرافي التي قام بها خلال محطات الثورة السورية، والتي لم يستثنِ منها مخيم اليرموك.
ويشمل مخطط مخيم اليرموك التنظيمي كامل مساحة المخيم المنتشرة على 220 هكتارا، ويقسمها إلى ثلاث مناطق (كبيرة الأضرار 93 هكتارا – متوسطة الأضرار 48 هكتارا- خفيفة الأضرار 79هكتارا) وشمول المنطقتين كبيرة ومتوسطة الأضرار بإعادة التنظيم، ما يعني بالضرورة إزالة ما يزيد على 60 في المئة من أراضي المخيم، وتحويلها إلى أبراج سكنية وأسواق تجارية وحدائق عامة.
