أصدرت منظمات حقوقية بياناً حول الانتهاكات التي تطال السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، آخرها مقتل اللاجئ بشار السعود، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات بالضغط على الدولة اللبنانية.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس إلى بيان صحفي مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية السورية حول الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والتي أثارتها قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود تحت التعذيب من قبل جهاز أمن الدولة اللبناني في 30 آب الماضي، وأنها خرق جسيم لحقوق الإنسان.
كما ناشد المشتركون في البيان الدولة اللبنانية بإعلان نتائج التحقيق حول مقتله ومحاكمة المسؤولين من خلال تكليف جهة مستقلة، إضافة إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين في سجونها، وفق المصدر.
و طالب الموقعون بمعاملة السجناء السوريين بطريقة إنسانية والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات من التعذيب وإجراء محاكمات عادلة، وتأمين الرعاية الطبية وتلقي الشكاوى حول أوضاعهم والتعاون مع مراقبين دوليين، بحسب المصدر.
فيما وجه المشتركون رسالة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة متابعة قضايا السوريين المحتجزين في المحاكم وتوكيل محامين لضمان محاكمات محايدة وشفافة، وفق البيان.
واختتم المشتركون مطالبهم بأن يقوم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة، للوقوف على أوضاع المحتجزين السوريين في لبنان، بحسب البيان.
وشارك في البيان الموقع أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، اتحاد المكاتب الثورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المركز السوري لبحوث السياسات، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، جنى وطن، حملة من أجل سوريا، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، رابطة عائلات قيصر، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، شبكة المرأة السورية – شمس، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مع العدالة، منّا لحقوق الإنسان، بحسب البيان.
وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صور آثار التعذيب على جسد بشار السعود، التي أثارت الرأي العام اللبناني وسط استنكار الجمعيات الحقوقية، بعد أن خرج السعود متوفياً من مركز أمن لبناني في قرية تبنين في النبطية، وأن اعتقال كان بحجة العثور معه على قطعة من فئة 50 دولار مزور وانتمائه إلى تنظيم الدولة “داعش” في 29 آب الفائت.
الإشارة إلى أن مدير مركز حقوق السجين في نقابة محامي طرابلس، المحامي محمد صبوح، أكد على أن حادثة مقتل السعود ليست الأولى تحت التعذيب في لبنان، لافتاً إلى “وجود عدد من الأشخاص الذين يتم تعذيبهم من دون أن نعلم عنهم شيئاً” محملاً القضاء اللبناني مسؤولية بعدم ملاحقة مسؤولي التعذيب بعد دفن دعاوى التعذيب في الأدراج، وهو الذي أدى لإعطاء مرتكبي تلك الجرائم الإفلات من العقاب، وفق موقع الحرة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
