رفعت حكومة النظام سعر أسطوانة الغاز في درعا إلى أكثر من 130 ألف ليرة بما يتجاوز راتب الموظف، في حين تكتفي الحكومة بإطلاق الوعود بين الحين والآخر لتلبية احتياجات الأهالي.
نشر موقع درعا 24 في صفحته على فيسبوك مسا أمس بأن سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء يتراوح بين 120 – 140 ألف ليرة سورية في مدن وبلدات درعا.
وأضاف المصدر بأن أهالي درعا يحصلون على الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية مما يضطرهم للانتظار لمدة زمنية تقارب الشهرين للحصول على أسطوانة غاز، ما يجبرهم على شرائها من السوق السوداء ويشكل أزمة حقيقية لهم في ظل سوء الأوضاع المعيشية.
وأشار المصدر إلى تلاعب التجار بوزن الأسطوانة التي تعادل راتب الموظف بسعر 130 ألف ليرة بحيث لا تكفي مدة 15 يوما، وسط غياب رقابة حكومة النظام في ضبط الوزن والأسعار.
كما أكد المصدر على توافر مادة الغاز في السوق السوداء بسعر مرتفع جداً مقابل نقصه عبر مؤسسات حكومة النظام، الأمر الذي يعكس فشل الحكومة وتورطها في خلق معاناة الأهالي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر “البطاقة الذكية” وصعوبة آلية الحصول عليها.
