يتعرض لبنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة يتأثر بها السوريين أكثر من أهل البلد وتنعكس هذه الأزمة على الأطفال الذين يتسربون من مدارسهم بسبب إغلاق المدارس أو لمساعدة أهاليهم في تأمين مصدر دخل لهم ، منظمات المجتمع المدني تحاول أن تجد حلولًا مؤقتة لتخفيف الآثار المحتملة على الأطفال وذويهم.
نشرت صحيفة الغارديان تقريرّا بعنوان (“بأهمية الأكسجين”: عودة الأطفال اللاجئين في لبنان إلى التعلم) وأخذت الصحيفة مدينة شاتيلا التي تبلغ مساحتها كيلو متر مربع وأحد ويسكن فيها 14 الف لاجئ سوري نموذجًا ، وتلتقي مع سوريين هناك وتعرض قصصهم.
تقول الصحيفة: “يستضيف لبنان، الذي يشهد ما وصفه البنك الدولي بأنه “واحدة من أشد الأزمات خطورة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”، أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان الدولة ، وكان للأزمة ، التي خفضت قيمة عملتها الليرة بنسبة 97% منذ عام 2019 ، تأثير شديد على 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد. ومع أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع، فقد أصبح التعليم ترفًا لا يستطيع معظمهم تحمل تكاليفه.
تقول بتول غانم للصحيفة : “لم يكن الأطفال بعمر 14 عامًا أو أكبر قادرين على القراءة ، وكان لدي الوقت للمساعدة لقد استقلت من عملي كمساعدة في عيادة طبيب أسنان لأطفالي، وأخذت على عاتقي مهمة مساعدة الأطفال وجعلت تعليمهم رسالتي”.
وفي أغسطس 2020 ، حولت غانم غرفة صغيرة في استوديو التصوير الفوتوغرافي الخاص بزوجها في شاتيلا إلى قاعة دراسية. طرقت أبواب الجيران و دعت أطفالهم للحضور لمدة ساعتين كل يوم. لم تكن هناك مكاتب ، وكان الطلاب يضعون كتبهم على أحضانهم. وتقول: “لكنهم ما زالوا يأتون بشغف لتعلم القراءة والأرقام والأغنية”.
لقد تركت الأزمة نظام التعليم في لبنان في وضع صعب. ومع خسارة رواتب المعلمين نحو 90% من قيمتها، تسببت الإضرابات والاستقالات المتكررة في إبقاء المدارس العامة مغلقة معظم أيام العام ، كما أغلقت العديد منها أبوابها تمامًا في السنوات الثلاث الماضية لأنها لم تتمكن من تحمل تكاليف التشغيل.
ويواجه الأطفال اللاجئون عوائق إضافية بما في ذلك “كراهية الأجانب ، ومحدودية الأماكن في المدارس العامة، ونقص الوثائق المدنية، ومحدودية المسارات للانتقال إلى التعليم الرسمي”، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ندى زبارة ، 10 سنوات، كانت في الرابعة من عمرها عندما غادرت سوريا مع عائلتها ولم تطأ قدمها مدرسة قط. وبينما تظهر بفخر شهادة من مركز الأكسجين الذي اسسته بتول لحصولها على المركز الأول في الاختبار ، تقول: “أحلم بأن أصبح معلمة، واليوم أصبحت على بعد خطوة واحدة من ذلك . قبل مجيئي إلى المركز ، لم أتمكن من كتابة اسمي ، لكنني الآن أقرأ لافتات الشوارع لوالدتي.
وتسلط الصحيفة الضوء على مكان آخر في قلب بيروت، حيث تعيش ميرفت عكر البالغة من العمر 31 عامًا في مخيم برج البراجنة للاجئين، وهو مكان آخر محدود الموارد ويعاني من فقر مدقع، ومكتظ بحوالي 31 ألف لاجئ معظمهم من الفلسطينيين وأكثر من 2500 طفل يسكنون بالمنطقة.
ولا يمكن للأطفال في المخيم الالتحاق بالمدارس العامة إلا بعد قبول جميع المتقدمين اللبنانيين. مع قيام المزيد من العائلات اللبنانية بنقل أطفالها إلى المدارس العامة بدلًا من المدارس الخاصة بسبب الأزمة المالية، أصبح هناك عدد أقل من الأماكن المتاحة للاجئين.
تقول ماجدة نجيب “إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب ترك الناس يكافحون من أجل البقاء ، و زاد عدد الأطفال العاملين ، إن أربع مدارس تديرها الأمم المتحدة خدمت الأطفال في المخيم حتى أدى الوباء إلى التعليم عبر الإنترنت ، والذي افتقرت العديد من العائلات والأطفال إلى التكنولوجيا للوصول إليه ، وقالت إن عدد المتسربين من المدارس لم يتراجع منذ ذلك الحين”
كان ذلك خلال فترة إغلاق بسبب فيروس كورونا عندما لاحظت خديجة أكار تغيرًا في أطفالها الثلاثة. “كنت أقوم بتعليمهم جميعًا في المنزل خلال الوباء وعندما أغلقت المدارس أبوابها.
تقول أكار ، خريجة إدارة الأعمال ، إنها شعرت بالانزعاج لأن “جيل كامل من الأطفال سيضيع فرصة التعلم والتفاعل مع المجتمع”. وسرعان ما لاحظت أن الآباء الآخرين كانوا يرون تدهورًا مماثلاً في سلوك أطفالهم ، وقررت التصرف.
في البداية ، نظمت أنشطة مثل دعوة الأطفال للتجمع في ملعب كرة القدم بالمخيم. وتقول إن الاجتماع الأول اجتذب “إقبالًا مذهلًا بلغ 80 طفلًا “.
نقلت أكار عملها التطوعي إلى منزلها ، حيث “دمجت المرح مع التعليم ، وتعليم الأطفال الأرقام والحروف من خلال اللعب”، على حد قولها. لقد صنعت أرقامًا وأشكالًا وحروفًا من نفايات البلاستيك والكرتون، وسرعان ما أصبحت هناك مدرسة مؤقتة على سطح المنزل. لكن كان من الواضح أنها بحاجة إلى دعم مالي.
