أعدّ جمهوريون مشروع قانون يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، ينصّ على فرض تلقائي لعقوبات أميركية على إيران إذا انتهكت قيوداً جديدة على برنامجها النووي. كما يصوّت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على تشديد عقوبات على برنامج طهران للصواريخ الباليستية وعلى «حزب الله» في لبنان.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن مشروع القانون الذي أعدّه السيناتوران الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون، بمشاركة من إدارة ترامب، لن ينتهك بالضرورة الاتفاق النووي إذا أصبح قانوناً، لكنه قد يعرقله، عبر فرض شروط على إيران لم ترِد في الاتفاق.
وبين المعايير الموسّعة في مشروع القانون، ستُفرض عقوبات على إيران إذا انتهكت اختبار طيران، أو صنع أو نشر صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رأس حربي، بما في ذلك أي محاولات لتحويل مركبات الإطلاق الفضائية إلى صواريخ عابرة للقارات، و «أي عمل للحصول سراً على مواد نووية أو معدات هدفها إنتاج مواد نووية، من خارج إيران».
ويوضح مشروع القانون، الذي لم يُطرح على الكونغرس بعد، بتفصيل فني كيف ستجمّد الولايات المتحدة إلى سنة واحدة، الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج مواد انشطارية تكفي لصنع سلاح ذري.
ويعتبر أن طهران ستنتهك الاتفاق النووي إذا لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إمكاناً كافياً لدخول أي منشأة، بما في ذلك المواقع العسكرية». كما ستُمنع إيران إلى موعد غير محدد من تشغيل أكثر من 5060 جهاز طرد مركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، وهذا العدد الوارد في الاتفاق. كما سيُحظر عليها حتى إشعار آخر، إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتعدى 3.67 في المئة، وتُمنع من تخزين أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
في الوقت ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وإد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، اعتبرا أن من «مسؤولية الكونغرس العمل مع السلطة التنفيذية حول استراتيجية واضحة المعالم لوقف السلوك المتهور لإيران». ووَرَدَ في بيان مشترك أصدراه: «العمل الفوري لتحقيق هذا الهدف سيأتي من مجلس النواب الأسبوع المقبل، إذ سنصوّت على قانون يعزّز العقوبات على حزب الله و(البرنامج) الصاروخي الإيراني». وكان ترامب رفض المصادقة على التزام طهران الاتفاق، وفوّض الكونغرس البتّ في مصيره في غضون 60 يوماً، علماً أنه هدد بإلغائه، وأعدّ استراتيجية لمواجهة السياسات «الهدّامة» لإيران في المنطقة، واعتبر «الحرس الثوري» داعماً للإرهاب.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي على وجوب حماية شركاتهم ومستثمريهم الذين يجرون تعاملات مع إيران، من آثار عكسية محتملة إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات مرتبطة بملفها النووي.
وفي محاولة لطمأنة الأوروبيين، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: «الرئيس (ترامب) كان واضحاً جداً في أنه لا يعتزم التدخل في الصفقات التجارية التي قد يكون الأوروبيون يناقشونها مع إيران. قالها بوضوح: لا بأس. افعلوا ما تشاؤون». وأضاف في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «عمِلنا مع الأوروبيين ستة أشهر. جاؤوا بنهج التفكير ذاته. هذا لا يعني بالضرورة أنهم يوافقون كلياً معه. سنبدأ معهم عملية ذات طابع رسمي أكثر الآن، بعد تبنّي السياسة» إزاء طهران.
وتزامنت تصريحات الوزير الأميركي مع تحذير وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أن إلغاء الاتفاق النووي «سيكون هدية للمتشددين في إيران وخطوة أولى نحو حروب في المستقبل». واستدركت أمام مركز بحوث في واشنطن: «يجب أن نتحلى أيضاً بجدية تامة في شأن نشاطات (الصواريخ) الباليستية والنشاطات الإقليمية (الإيرانية) المزعزعة للاستقرار. نعمل على ذلك».
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تعديل الاتفاق ممكن فقط إذا وافقت بلاده والدول الأخرى الموقّعة إياه، على التغييرات المقترحة. ونبّه إلى أن أي تغييرات أحادية «يمكن أن تدفن الاتفاق الحيوي للاستقرار الاستراتيجي ولعدم الانتشار النووي».
الحياة
