مشاكل القوميات من وجهة نظرالنظام الإيراني ومعارضته

عبدالرحمن مهابادي-كاتب ومحلل سياسي
لاشك أن سّربقاء نظام خميني طيلة 38عاماً على الحكم هو اعتماده ممارسة القمع والتفرقة بين القوميات والأقليات الدينية والأحزاب السياسية المعارضة إذ وفي فكرة ولاية الفقيه لا مجال لحقوق الشعب والأقليات بالذات حيث يعتبر الولي الفقيه نفسه كفيلاً وقيماً للناس باعتباره يأخذ شرعيته من ربه بمنأى عن الناس…
لكن وفي الجبهة المعارضة ،ترتأي المقاومة الإيرانية بأن أصوات الناس المعيار الوحيد للشرعية فعليه تدعو إلى بناء نظام جمهوري مبني على أصوات الشعب لامحالة .(من مشروع السيدة مريم رجوي بواقع 10 بنود لبناء إيران الغد) وهذا ما جعل المقاومة الإيرانية لتتحدى هذا النظام وبالتالي النضال بوجهه بالذات.
وأعلنت مجاهدي خلق في الجبهة المقابلة للنظام الإيراني والقوة المفصلية لهذه المقاومة منذ بداية تسلم الخميني دفة الحكم وفي المادة السابعة لـ« البرنامج المرحلي والتوقعات الأدنى» في 18/مارس –آذار1979وبأكثرتأكيد على حقوق القوميات قولهم: « رفع الاضطهاد عن جميع الفروع والتنوعات القومية والوطنية في جميع محافظات البلد، وتأمين حقوقهم وحرياتهم الثقافية والسياسية في إطار السيادة الوطنية» كما يؤكد بأن: « لاشك أن دوام وحدة الوطن مرهون بإحقاق الحقوق العادلة لجميع العناصر والأقسام المشكلة له بالذات» وعليهذا امتنع مجاهدو خلق من مشاركة الاستفتاء العام لدستور هذا النظام لكونه يخالف تماما الحريات وحقوق القوميات أيضاً.
ولإثبات الصحة والجدية في دعم مجاهدي خلق لحقوق القوميات والأقليات يكفينا أن نذكر دعم جميع القوميات من مواطنينا العرب والكرد والبلوتش والآذريين حتى المعتنقين بجميع المذاهب والأحزاب والقوات الديمقراطية والتحررية في المجتمع الإيراني لترشح مسعود رجوي للانتخابات الرئاسية في عام 1979. لكن كان الخميني هو الطرف الذي تدخل شخصياً حيث شطب إسم مسعود رجوي من الترشيح خلافاً لوعوده للناس إذ إنه كان يدري تماماً نتيجة هذا المدى من الدعم والاقبال الجماهيري من قبل شرائح الشعب الإيراني المضطهدة.
وجاء في المادة الخامسة لبرنامج رئاسة الجمهورية للسيد مسعود رجوي المعلن في عام 1980وكذلك خلال مقابلة صحفية التأكيد على ” الاعتراف بحق تعيين المصير للقوميات ويقول: ” تأمين حقوق القوميات في جميع مناطق البلد غرباً و شرقاً وشمالاً وجنوباً “ (جريدة ” مجاهد رقم 18“ ).
وفي برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية لإيران المدون بواسطة السيد مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سبتمبر /إيلول 1981والذي يشمل الخطوط العريضة في مختلغ المواضيع العائدة إلى إيران وبالنسبة لحقوق القوميات جاء : ” تحقيق مختلف حقوق القوميات داخل إيران“.
إذن وخلافاً للإدعائات الكاذبة من قبل المتشدقين بإستيفاء حقوق الشعب والقوميات والأقليات الدينية ، هناك مقاومة وفي محورها منظمة مجاهدي خلق وهي لا تتعلق بتيار معين أو قومية معينة أو دين معين ، وإنما هي منظمة ثورية شاملة تعتني برعاية حقوق جميع شرائح الشعب الإيراني وانتفضت لإحقاق نفس الحقوق وبوجه أشرس الدكتاتورية في التاريخ أي النظام الإيراني المتطرف الديني.
كما جاء في مشروع السيدة مريم رجوي بـ10 مواد والمعلن في السنوات الأخيرة يقول:
” تكون إيران الغد بلد المساواة لجميع القوميات … اللغة والثقافة لمواطنينا تعتبر تراثنا الوطني والإنساني فيجب ترويجها والاعتراف بها.
لاشك وبما يعود الأمر إلى المقاومة الإيرانية فلم يبق هناك أي غموض حول الرؤية أو البرنامج السياسي حيث اعترفت بها تماماً وبكل وضوح وقد أدرجتها في برنامجها السياسي أيضاً.
والنقطة التي من الضروري ذكرها أنه لو كان هناك أطراف أو أشخاص يهاجمون المقاومة الإيرانية حول موضوع الأقليات ، ( لو لم يكونوا متواطئين مع هذا النظام والذي لانقاش لنا فيه ) فهم خاطئون في حساباتهم ومن المفضل وقبل أي إدعاء أن يقوموا بتقصي الحقائق التي ذكرناها آنفاً وإلا سيستغلهم النظام الإيراني وسيرون أنفسهم جزءًا من مشاريع هذا النظام الرجعية –الاستعمارية وبالأحرى ضد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لا محالة .
ومسك الختام نؤكد على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمته المفصلية أي مجاهدي خلق ، هي حركة وطنية شاملة لكل إيران والبديل الديمقراطي الوحيد للنظام الإيراني وأقدم تحالف سياسي في ساحة إيران السياسية بالذات.وأرسى أسسها على إسقاط نظام الملالي وإحلال الديمقراطية في كل إيران كما ورغم ذلك أعلن هذا التيار كرارا ومراراً مواقفه بكل وضوح وصراحة حول حقوق جميع القوميات، فعلى القوى المناضلة في مختلف مناطق إيران إرساء أسس نضالهم على الإطاحة بهذا النظام إذ لا يكون حتى بصيص الأمل لإحقاق حقوق الشعب دون القضاء على نظام ولاية الفقيه برمته بالذات.