مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يشيد باتفاق الهجرة بين إيطاليا وألبانيا لكن المحكمة ومفوض الحقوق لديهما شكوك

بقلم لورن كوك

بروكسل – أيد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا يقضي باستضافة ألبانيا لآلاف المهاجرين الذين تم انتشالهم من البحر ونقلهم إلى هناك من قبل السلطات الإيطالية، تمامًا كما أخرت المحكمة الدستورية الألبانية الاتفاق حتى يمكن معالجة المخاوف القانونية.

وفي رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا يوم الخميس في بروكسل، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ “المبادرات المهمة” بشأن تقييد الهجرة من قبل بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك “الترتيب التشغيلي بين إيطاليا وألبانيا”.

وكتبت فون دير لاين في رسالة توضح التقدم المحرز في وقف إطلاق النار: “هذا بمثابة مثال على التفكير غير التقليدي، القائم على التقاسم العادل للمسؤوليات مع دول ثالثة بما يتماشى مع الالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”. وصول الناس دون تصريح.

وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات والذي أُعلن عنه الشهر الماضي، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 36 ألف مهاجر لمدة عام، أو حوالي 3000 شهريًّا، ممن يحاولون الوصول إلى إيطاليا دون وثائق مناسبة، معظمهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

وسيشمل ذلك الأشخاص الذين أنقذتهم البحرية الإيطالية أو “اعترضتهم” في المياه الدولية. وسيحتفظ هؤلاء المهاجرون الذين يتم انتشالهم من المياه الإقليمية الإيطالية بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك أيضًا.

وستقوم ألبانيا بإيواء المهاجرين في منشأتين بينما تقوم إيطاليا بتسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم. وستظل إيطاليا مسؤولة قانونيًّا عن المهاجرين طوال العملية. وسوف ترحب بهم في حالة منحهم الحماية الدولية أو تنظيم ترحيلهم من ألبانيا في حالة الرفض.

ومنعت المحكمة الدستورية الألبانية، الأربعاء، المشرعين، مؤقتًا على الأقل، من التصديق على الاتفاق. وقال رئيس المحكمة إن جلسة استماع عامة ستعقد يوم 18 يناير لتحديد ما إذا كان الاتفاق ينتهك دستور ألبانيا.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدمت المعارضة الألبانية بالتماس إلى المحكمة، بحجة أن إيواء المهاجرين بهذه الطريقة من شأنه أن يحرمهم من “أي حق يمنحه الدستور الألباني للأفراد”، ومن شأنه أن ينتهك القانون الدولي.

وبشكل منفصل، أثار مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا – وهي هيئة مراقبة حقوق الإنسان التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي – مخاوف يوم الخميس بشأن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا.

وجاء في تقرير أعدته مفوضة حقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش بعد زيارة قامت بها مفوضة حقوق الإنسان إلى إيطاليا في يونيو/حزيران، أن “احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خارج الحدود الإقليمية على النحو المنصوص عليه في المذكرة يمكن أن يحرمهم من ضمانات حاسمة”.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة “اتسمت بالعديد من الغموض القانوني. ومن الناحية العملية، من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى اليقين القانوني إلى تقويض الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات.

وأشارت فون دير لاين في رسالتها إلى أن المفوضية قدمت 473 مليون يورو (516 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الحدود البرية، بما في ذلك معدات المراقبة الإلكترونية وأنظمة الكمبيوتر الجديدة.

وكتبت: “هناك حاجة لاستثمارات مماثلة لمعدات مراقبة الحدود البحرية، لأن المراقبة الجوية قبل الحدود أمر بالغ الأهمية لمنع الوصول غير النظامي والخسائر في الأرواح في البحر”. وأشارت إلى أن المفوضية “مستعدة لمواصلة ضمان التمويل المستقر لهذه المبادرات المهمة”.

بعد دخول ما يزيد عن مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا، يتضمن مليارات اليورو لمساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها، وتسريع محادثات العضوية وحوافز التأشيرات، لإقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بمنع دخولهم. الناس من المغادرة إلى أوروبا.

وعلى الرغم من التكاليف والانهيار النهائي للصفقة، إلا أنها أدت بسرعة إلى تقليص عدد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى طريق مسدود تقريبًا. وبتشجيع من النتائج ، واصل الاتحاد الأوروبي العمل على ترتيبات مماثلة مع البلدان الأخرى التي يغادرها المهاجرون أو يعبرونها للوصول إلى أوروبا.

وقالت فون دير لاين في رسالتها: “واصلت وكالات الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق وجودها في شمال إفريقيا، وقامت ببناء علاقات مع تونس ومصر والمغرب”.

وأخبرت الزعماء أنه تم إرسال مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا والسنغال وساحل العاج وغامبيا وغينيا، وذلك جزئيًا لتذكيرهم بـ “كيف يمكن لسياسة التأشيرات أن تثبط التحركات غير النظامية” للأشخاص، بعد وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

وقالت فون دير لاين أيضًا إن المفوضية واصلت “مضاعفة وتعميق شراكاتنا في مجال الهجرة” طوال عام 2023، بما في ذلك مع بنغلاديش والعراق ونيجيريا وباكستان.

المصدر washtonpost.com