ذكرت موقع Barron’s الثلاثاء 8 تشرين الأول (أكتوبر) نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت ،اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة القبرصية اليونانية انتهكت حقوق اللاجئين السوريين. وبحسب المصدر أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لإعادتها إلى لبنان لاجئين سوريين وصلا على متن قارب صغير، دون فحص طلب لجوئهما.
وفي حكم مدان، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن قبرص ارتكبت أربعة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطبقها المحكمة ومقرها ستراسبورغ، من خلال إعادة اللاجئين إلى لبنان، حيث انتهكت الإدارة القبرصية المادة 3 بشأن حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ والمادة 4 من البروتوكول 4 بشأن حظر الطرد الجماعي للأجانب؛ وانتهاك المادة 13 بشأن الحق في الانتصاف الفعال من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية.
وبحسب Barron’s فرّ اللاجئان من مدينة إدلب السورية والحرب في وطنهما في عام 2016، وأقاما في مخيمات للاجئين في لبنان. وفي عام 2020، دفعوا لمهرب لنقلهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص مع أكثر من عشرين مهاجرًا آخرين، بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعترضت السلطات البحرية القبرصية القارب وقالت إنهم دخلوا المياه الإقليمية القبرصية دون إذن وعادوا بسرعة إلى لبنان حيث لايزالون هناك. وقال المحكمة إن السلطات القبرصية أعادت الزوجين إلى لبنان “دون معالجة طلبات لجوئهما ودون جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين”و أن قبرص فشلت في إجراء “أي تقييم لخطر عدم الوصول إلى عملية لجوء فعالة في لبنان أو الظروف المعيشية لطالبي اللجوء هناك”.
وأضافت أن نيقوسيا لم تقيم أيضًا خطر “الإعادة القسرية” – الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد مثل سوريا حيث قد يتعرضون للاضطهاد. وقالت المحكمة إن المدعيين، وهما م. أ. وز. ر. قالا إنهما “خدعا” للاعتقاد بأنهما سيُنقلان إلى الشاطئ عند وصولهما إلى قبرص وأُجبرا بدلًا من ذلك على ركوب قارب آخر أعادهما إلى لبنان.
وبحسب Barron’s أمرت المحكمة الإدارة القبرصية بدفع 22000 يورو كتعويضات لكل مقدم طلب و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف والنفقات.
