محادثات تركية – إماراتية في إسطنبول.. وتشكيك أميركي بنوايا روسيا والنظام حول حلب

الرصد السياسي ليوم الثلاثاء 18 / 10/ 2016

أعربت الدبلوماسية الأميركية، الثلاثاء، عن شكوكها في إعلان موسكو المفاجئ وقف غاراتها الجوية، إضافة إلى غارات النظام السوري، على شرق حلب بهدف تسهيل إجلاء المدنيين من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة.
وعلق المتحدث باسم الخارجية، جون كيربي، بحذر عبر شبكة “سي إن إن”: “نحن راضون بالتأكيد عن سماع معلومات مفادها بأنه قد يتم تقليص العنف”، لكنه تدارك عبر برنامج صباحي “لا يزال الوقت مبكراً للقول إن هذا صحيح وكم من الوقت سيصمد. سبق أن شهدنا هذا النوع من الالتزامات والوعود، وشهدنا أنه لم يتم الإيفاء بها”.
وأضاف كيربي: “نتابع باهتمام، إنه إعلان مرحب به ولكن ينبغي أن نرى إذا كان يمكن الوثوق به”.

جدد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، رفض بلاده محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي.

وأكد عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي مشترك في قصر يلدز في اسطنبول أمس (الاثنين)، أن اللقاء الأخير في الرياض بين دول «مجلس التعاون الخليجي» وتركيا، كان خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما بسبب «تضاعُف المسؤولية على الجانبين، نظراً الى التحديات الأمنية» التي تهدد المنطقة، خصوصاً في سورية وليبيا واليمن والعراق.

وعبّر وزير الخارجية عن تقديره لوقوف تركيا إلى جانب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وحق الإمارات في الجزر المتنازع عليها والمحتلة من إيران، طنب الصغرى وطنب الكبرة وأبو موسى، موضحاً أنه «في ظل هذه التحديات، هناك حاجة وسبب قوي لتطوير العلاقات الخليجية – التركية، ناهيك عن الفرص الاقتصادية المتوافرة بين الطرفين، ما دفع إلى إقرار إعادة تفعيل التجارة الحرة بينهما».
واتفق البلدان العام الماضي، على عقد اجتماعات متبادلة لـ «اللجنة الاقتصادية المشتركة»، لغرض زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 10 آلاف تركي يعملون في الإمارات.
وأكد تشاويش أوغلو أن بلاده تتشاطر الموقف مع الإمارات حول الكثير من قضايا وأزمات المنطقة.
حظر موقت للتجمعات في أنقرة لدواعٍ أمنية

ومن جهتها حظرت السلطات في العاصمة التركية أنقرة التجمعات الجماهيرية والمسيرات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تلقي معلومات أفادت بأن متشددين يخططون لتنفيذ هجمات في المدينة التي استهدفت بتفجيرات خلال العام الأخير.
وجاء القرار الذي أعلنه مكتب حاكم أنقرة بينما تواصل تركيا عملية عسكرية في سورية بدأت قبل شهرين لمساندة مقاتلين معارضين من أجل إخراج متشددي تنظيم «الدولة » من مناطق قريبة من حدودها الجنوبية.
وقال مكتب الحاكم في بيان على موقعه الإلكتروني: «بناء على المعلومات التي تلقيناها تبين أن جماعات إرهابية تسعى إلى تنفيذ هجمات في إقليمنا وقامت ببعض الترتيبات».
وأضاف أن هناك مخاوف من أن يستهدف المتشددون التجمعات الجماهيرية والاحتجاجات في إقليم أنقرة، وهي منطقة تشمل المدينة والبلدات المحيطة.
ومن المقرر أن يسري الحظر حتى 30 تشرين الثاني بموجب قانون الطوارئ. وفرضت حال الطوارئ بعد محاولة انقلاب في 15 تموز (يوليو).

المركز الصحفي السوري – مريم الأحمد