اصدر مجلس الامن الدولي , اليوم الثلاثاء ,قراراً جديداً , لتسهيل نقل المساعدات الانسانية الى داخل سوريا.
وطالب القرار من نظام الاسد الاستجابة الى المطالب الانسانية لتوصيل المساعدات عبر خطوط المعارك بين مناطق النظام والثوار.
و ينص القرار على تمديد لمدة عام ينتهي في 10 كانون الثاني/يناير ,2017 للاذن الممنوح لقوافل الامم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسوريا من دون موافقة مسبقة من نظام الاسد، لإغاثة ملايين السوريين, لا سيما في المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار , حيث القصف الجوي والمدفعي المتواصل من قبل قوات الاسد, فضلاً عن حصارها لعدة مناطق تخضع لسيطرة الثوار خاصة في ريف دمشق.
و لفت مجلس الامن في قراره الصادر الى “قصور في التنفيذ الفعال لقراراته السابقة”, مشيراً الى وضع الجهات المتقاتلة، سواء من النظام او المعارضة، عقبات كثيرة بعضها ” ذات طابع اداري ” .
كما دان المجلس استمرار العراقيل امام نقل المساعدات الانسانية عبر خطوط القتال ” , مشيراً الى ان نظام الاسد يقوم على سياسة منح تصاريح لعدد قليل من القوافل.
و لفت القرار الى ان تنظيم “داعش” وغيرها من الجماعات المتشددة “تمنع عن مئات الالاف من السكان, في مناطق يصعب الوصول اليها، من تلقي المساعدات الانسانية”.
وكانت الامم المتحدة اكدت مؤخراً الى أن الصعوبات تزداد امام عاملي الاغاثة للوصول الى 4,5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول اليها او مناطق محاصرة. كما يعاني نحو 400 الف مدني من وضع كارثي بعد ان اصبحوا عالقين وسط المعارك. وتعذر على الامم المتحدة تأمين المساعدة لاقل من 1% من هؤلاء.
يشار الى أن نحو 13,5 ملايين سوري بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة، حيث نزح 6,5 ملايين منهم داخل سوريا بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة الخمس سنوات, كما لجأ 4,2 ملايين سوري الى الدول المجاورة لاسيما لبنان وتركيا والاردن, اضافة لدول اوربية خاصة المانيا.
الهيئة السورية للإعلام
