المركز الصحفي السوري
الصحفي أحمد الأحمد
في خطوة تعتبر جيدة لإنها هيمنة مؤسسات الأسد و رامي مخلوف سيطرتهم على المواد الإغاثية التي تدخل سورية عن طريقهم و احتكارهم لها
ينتظر ان يصوت الاثنين أعضاء مجلس الامن الدولي على مشروع قرار يسمح للجان الاغاثة الدولية بتوزيع المعونات على المواطنين السوريين داخل الاراضي السورية دون انتظار الإذن من الحكومة السورية.
وقال السفير الاسترالي لدى الامم المتحدة على حسابه على تويتر إن الصيغة النهائية لمشروع القرار تم تعميمها على مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن حاليا.
وكان السفير غاري كوينلان قد شارك في صياغة المشروع مع كل من سفيري لوكسومبورغ والاردن قبل توزيعه الجمعة على 15 وفدا للدول الاعضاء الحاليين في مجلس الامن.
وتقول الامم المتحدة إن هناك مايقرب من 11 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص الغذاء والامدادات الطبية نتيجة الحرب الاهلية الدائرة هناك منذ 2011.
وتصنف المنظمة الدولية ما يقرب من 5 ملايين نازح داخل سوريا على انهم بحاجة عاجلة للامدادات الغذائية والطبية ويعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها.
وتم تعديل صياغة المشروع المقدم للمجلس لتجنب رفضه من قبل روسيا او الصين حيث كانت الصياغة السابقة تنص على تهديد من المجلس للحكومة السورية في حال عدم انصايعها للقرار.
وبعد تعديل الصياغة تم استبدال كلمة “يؤكد المجلس ” بدلا عن “يقرر المجلس” انه سيتخذ اجراءات أخرى في حال عدم تعاون الحكومة السورية.
هذا وقد استمر التفاوض حول القرار أكثر من شهر بين الوفد العربي من جهة و الروسي و الصيني من جهة ثانية
وهذا القرار ان مرر في مجلس الامن هذا يعني أنه سينهي تحكم رامي مخلوف بالتجارة في إغاثة الشعب السوري و التي درت عليه ملايين الدولارات من خلال التلاعب بالمواد الموزعة و أماكن توزيعها حيث كانت يتخذ طابع التوزيع على المناطق الموالية فقط حيث كانت توزع غالبية المواد المدفوع ثمنها من قبل الأمم المتحدة من قبل الجان التي تعاقدت مع سوريين لشراء و توزيع الإغاثة على المحتاجين و جميع المسؤولين الذين كلفوا بشراء و توزيع المواد الإغاثية والمدفوع ثمنها من التبرعات للشعب السوري كانت تمر عبر بوابة آل الاسد الذين يسيطرون على كل المنظمات العاملة داخل سورية و يتجكمون بعملها
