من عبد الحميد صيام ـ يعقد مجلس الأمن صباح الإثنين جلسة مشاورات مغلقة للاستماع إلى التقرير الأول لـ”آلية التفتيش المشتركة” المعنية بتحديد مسؤولية إستخدام الأسلحة في سوريا حسب منطوق القرار 2235 (2015) والذي طالب بتحديد “أسماء الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات والتي نفذت أو نظمت أو ساعدت في إستخدام الأسلحة الكيميائية أو ساهمت في إستخدام الأسلحة الكيميائية بما في ذلك غاز الكلور أو أية مواد مسممة أخرى في الجمهورية العربية السورية منذ 24 أيلول/سبتمبر 2015 ولغاية 16 شباط/فبراير 2016″.
وهذا هو التقرير الأول الذي يقدمه الفريق المعني بتنفيذ القرار المذكور والمكون من ثلاثة خبراء حيث تم إختيارهم بالتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائة. ويرأس الفريق الأرجنتينية فرجينيا غامبا وعضوية الألباني أدريان نيرتاني، المسؤول السياسي، والألماني إبرهارد شانزي مسؤول التحقيق.
وتتكون مهمة الفريق من شقين كما جاء في أول تقرير له حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، الأول جمع المعلومات والثاني التحقيق. ويقول التقرير المكون من 12 صفحة إن جمع المعلومات يتضمن الاستجوابات والمقابلات وجمع عينات من الدم والشعر والملابس من الضحايا والجرحى. كما يشمل العديد من الوثائق التي حصلت عليها اللجنة من جهات عديدة. ويشمل زيارات للدول المجاورة والمعنية ولقاء أفراد وجماعات داخل سوريا وخارجها. ويؤكد التقرير أن الحكومة السورية قد وعدت بالتعاون مع اللجنة أثناء قيامها بعملها إلا أن اللجنة تذكر أنها تحاول أن يكون لها وجود داخل سوريا وهو لم يتحقق لغاية الآن “لكن المحادثات ما زالت جارية للتوصل إلى ترتيابات ممكنة بهذا الخصوص”.
ويقول تقرير الفريق إنه سيتبع عددا من المعايير في عمله لتحديد مسؤولية الفاعل في إستخدام الأسلحة الكيميائية:
(أ) أدلة دامغة (أي أدلة مقنعة للغاية لدعم الاكتشاف).
(ب) أدلة جوهرية (أدلة قوية جدا لدعم الاكتشاف).
(ج) تقديم أدلة كافية (لا يوجد دليل على وجود طبيعة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لجعل فريق التحقيق يقتنع بأن ذلك الطرف متورط في استخدام المواد الكيميائية).
وقد قام الفريق بناء على دعوة من الحكومة السورية بزيارة لدمشق يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 والتقى بنائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، الذي أكد تعاون الحكومة السورية مع الفريق.
ويقول التقرير إن المرحلة القادمة التي تشمل التحقيق ستبدأ يوم 16 آذار /مارس القادم.
القدس العربي
