قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا غاريث بايلي, يوم الأربعاء, أن “بريطانيا ستواصل الضغط على النظام السوري و داعميه, لمعالجة مسألة المعتقلين تعسفيّاً”.
وأضاف المبعوث البريطاني في تغريدات نشرتها الخارجية البريطانية عبر موقعها على “تويتر” أن “الإفراج عن المعتقلين، ومنهم النساء والأطفال، فرصة لإبداء الرغبة بتغيير الوضع الحالي في سوريا”و مشيرا إلى أن “الاعتقال التعسفي تكتيك حرب لا إنساني يفتقر للإحساس”.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير، أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد من قتل من المعتقلين خلال أربع سنوات ونصف حولي ستة آلاف معتقل, مؤكدين أن وفاة المحتجزين في السجون “على نطاق واسع” يصل إلى حد تطبيق الدولة سياسة “إبادة للسكان المدنيين”، ما اعتبرته “جريمة” ضد الإنسانية, فيما تقول السلطات السورية ان التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية واممية “مسيسة”.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” دعت في وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي للكشف الفوري عن مصير المعتقلين السوريين. حيث اعتبرت المنظمة, في تقرير بعنوان “لو تكلم الموتى” أن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات السورية, تعد “أدلة دامغة” على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, مضيفةً أنها “وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الصور “تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري”، بعد اعتقالهم جميعا في “خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق”.
وتتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة “التعذيب” وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.
سيريانيوز
