أعلنت وزارة العمل الأردنية، يوم الاثنين، عن الشروط الرئيسة لإصدار تصاريح العمل للسوريين، من بينها أن يكون دخولهم قانوني لأراضي المملكة.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب في بيان إن “من الشروط الأساسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة لهم، وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني، ومراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة توفيرا للوقت والجهد”.
ولفت الخطيب إلى أنه “يسمح للسوريين بالعمل في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة، وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة الوافدة في كافة القطاعات، شريطة الحصول على تصريح عمل”.
وذكر الخطيب أنه “تم توجيه مئات الإنذارات، وإغلاق 73 مؤسسة وشركة، بسبب تشغيلها عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف”.
ودعت وزارة العمل الأردنية، أصحاب العمل والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، للتعاون والالتزام التام بأحكام قانون العمل، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات القانونية، إذ إن لجان التفتيش مستمرة في عملها بضبط العمالة السورية المخالفة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية, محمد المومني, قال شباط الماضي، ان المملكة لا تستطيع توفير فرص عمل للاجئين السوريين دون استثمارات, مشيرا الى ان عدد السوريين في الأردن وصل الى مليون و300 الف لاجئ.
ووافقت الحكومة الأردنية على السماح للمستثمرين السوريين بتشغيل 30% من إجمالي عمالة مصانعهم هناك، من السوريين، وكذلك السماح للمستثمرين السوريين باستقدام 15 شخصا للعمل ضمن “المهن المقيدة في مرحلة تأسيس المنشآت الصناعية”, الا انها اعلنت في وقت سابق أنها تدرس تغييرات محتملة في سياسة العمالة بما يتضمن السماح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات يعمل بها عادة عمال مهاجرون.
سيريانيوز
