رغم محاولة السلطة التنفيذية في فرنسا تجنب السيناريو الإيطالي منذ بداية ازمة فيروس كورونا، إلا أن هذا الأمر أضحى واقعاً، وتحولت فرنسا فعلاً إلى السيناريو الإيطالي، مع إعلان في مواجهة تفاقم وقال ماكرون: “إن التجمّعات العامة والاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء باتت ممنوعة… لم يعد من الممكن لقاء الأصدقاء في المتنزه أو في الشارع”. وشدد على معاقبة أي انتهاك لهذا القرار.
وهذا ما أوضحه لاحقاً وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحافي، أكد فيه أن مخالفي الإجراءات سيواجهون غرامة تبدأ من 38 يورو وقد تصل إلى 135 يورو. وسيكون على المواطنين الفرنسيين تحميل وثيقة من موقع وزارة الداخلية على الانترنت وتوقيعها كوثيقة شرف لتبرير تنقلاتهم إن كان لابد منها، أو كذلك تقديم بطاقة مهنية كبطاقة الصحافي، لتفادي الغرامة المالية.
كما أكد كاستانير بدء نشر 100 ألف شرطي على عموم التراب الوطني الفرنسي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا. هذا في وقت لم يستبعد فيه إيمانويل ماكرون اللجوء إلى الجيش للمساعدة في فرض التدابير المتخذة لمواجهة تفشي كورونا.
مع ذلك، لم يتغير سلوك بعض الفرنسيين أمام هذا التضييق في الإجراءات، وواصل البعض منهم التجمع في الحدائق العامة وبعض المتاجر، وهو ما يفسر تصعيد الرئيس ماكرون من لهجته بالتأكيد على أنه ستتم معاقبة كل من ينتهك التدابير المتخذة.
