أصدرت حكومة النظام أمس الثلاثاء 13 تموز/يوليو، قراراً يقضي بمعاقبة أي شخص ينتهك خصوصية شخص ما دون رضاه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ذكرت صفحات في مناطق سيطرة النظام، بأنّ حكومة النظام أصدرت قراراً يقضي بالحبس من شهر حتى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية من 100 ألف حتى 500 ألف ليرة سورية، لكل شخص ينشر معلومات تنتهك خصوصية أي شخص آخر دون رضاه، حتى ولو كانت المعلومات التي ينشرها صحيحة.
يذكر أن النظام السوري كان قد أصدر تعليمات تنفيذية فيما يخص المادّة 287 في مطلع عام 2019، بخصوص معاقبة الناشطين والصحافيين الذين ينشرون أخباراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجّة أنّها “توهن نفسية الأمة” على حدّ تعبيره.
وكان قد صرّح وزير عدل النظام الأسبق “نجم الأحمد” عام 2017 أنّ الوزارة ستستحدث محاكم متخصصة بمكافحة ما وصفها بالجرائم الإلكترونية، لأنّها تعتبر جزءاً لا تتجزّأ من الحرب المعلنة على سوريا بغية التحريض على الإرهاب، على حدّ وصفه.
فيما يرى بعض محامي وقضاة النظام أنّ التنمر الإلكتروني جريمة بدون أدلة، وتدخل ضمن فرضية قانون الإثبات حسب وصفهم، ويضيفون بأنّ التنمر الإلكتروني قد يفسّر بأنه جريمة بدون أدلة واضحة.
لاقى ذلك القرار انتقاداً من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الهدف منه التستر على الفساد وكم أفواه المنتقدين، حسب وصفهم، فيقول حساب باسم وحيد غريب: “يعني الواحد يشوف الفاسد والمرتشي ويغمي عينيه ما يتكلمش يعني القانون ده بيساعد الفاسد والظالم على ظلمه”.
وعلّق حساب باسم أبو الحسن جلول ساخراً: “هيك قاضي المعلوماتية كيف رح نرشيه رصيد ولاباقات!!!”.
وعلّق حساب نجود نجود مشيراً إلى سوء الوضع المعيشي في البلاد قائلاً: “يعني مثلا ما بصير نجيب سيرة الكهربا او المي او الراتب او الغلاء خلص نسكت!!”
الجدير ذكره أنّ سوريا تعتبر من أوائل الدول التي تنتهك حرية التعبير وتقوّض حرية الصحافة، فسجون النظام تكتظ بالمعتقلين بسبب حرية الرأي من الناشطين والإعلاميين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
