أصدرت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء 13 تموز/يوليو، قراراً يقضي برفع قيمة بدل النقل في القطاع العام في ظل انقطاع عشرات الموظفين عن عملهم في مؤسسات الدولة.
وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال “غازي وزني” بحسب ما تداوله ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي على قرار رفع بدل النقل في القطاع العام من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألف ليرة لبنانية.
سيحصل بذلك الموظف حسب الناشطين على مبلغ 528 ألف ليرة لبنانية كــ “بدل نقل” شعرياً بدلاً من 176 ألفاً، في محاولة من الحكومة على كسر الإضراب الذي أعلنه موظفو مؤسسات الدولة احتجاجاً على ارتفاع أجور النقل وغلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي.
وتقدّر كلفة الزيادة بحسب مصادر لبنانية بحوالي 61 مليار ليرة لبنانية ستوزّع على أكثر من 30 ألف موظف، وسيكون مصدر أموال تلك الزيادة واردات الخزينة على أساس القاعدة الاثني عشرية.
وتقوم القاعدة الاثني عشرية على أخذ الاعتمادات المفتوحة في السنة السابقة وتضاف إليها الاعتمادات الإضافية التي فتحت خلال السنة ذاتها، وتطرح منها الاعتمادات الملغاة، ثم يقسم الرصيد إلى جزء من اثني عشر.
في ذات السياق وقع ” وزني ” على مشروع لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لاستكمال المرحلة الخامسة من الخطة الاجتماعية لمساعدة الأسر التي تعاني من أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
ووقع أيضاً على قرار تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة حتى الـ 30 من تموز/يوليو الجاري ضمناً.
الجدير ذكره أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادّة وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وافتقار الشعب لأدنى مقومات الحياة مما دفع المئات من اللبنانيين للتظاهر احتجاجاً على الوضع المعيشي الصعبة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
