سلط هجوم مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول زيادة ضعف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو ضعف نتيجة تصرفات حلفاء تركيا ومعارضيها على حد سواء، ولكنه يعود جزئيا إلى أعمال أردوغان نفسه.
إذ منذ بداية الأزمة السورية، استخدم أردوغان الصراع كفرصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)، المجموعة المسلحة التي تحارب الدولة التركية منذ عقود، وهي مصنفة من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي أو الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
وأججت الحكومة التركية نيران الغضب الكردي، وأعاد حزب العمال الكردستاني الجميل عن طريق تصعيد الهجمات الإرهابية على تركيا، وبشكل أساسي ضد المؤسسات الأمنية مثل الشرطة، وارتفع عدد وتردد هذه الهجمات على مدى السنوات الخمس الماضية.
ولكن تلك الهجمات نفعت أردوغان أيضا، إذ استخدمها كحجة لتقديم نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على تأمين تركيا من الإرهاب، ونفع ذلك التكتيك لفترة من الوقت وتمكن أردوغان من استخدام الخوف من عدم الاستقرار كأداة لتجميع الشعب وراء استراتيجيته لتأمين فوز كاسح لحزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ولكن التركيز على حزب العمال الكردستاني يعني أيضا تحويل الموارد الأمنية والتي كان يمكن نشرها لجمع معلومات استخباراتية عن ومنع وقوع هجمات من قبل جماعة أخرى سببت عدم الاستقرار، وهي تنظيم “داعش”، الذي يعتقد بعض المسؤولين الأتراك أن مقاتليه كانوا وراء مذبحة المطار هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، وجدت تركيا “داعش” أداة ملائمة للمساعدة في إسقاط النظام السوري التابع للرئيس، بشار الأسد، وخاصة بعد أن أبدى بعض العناصر في الإدارة التركية تعاطفا مع المجموعة، ما سهّل تحرك مقاتلي “داعش” إلى داخل وخارج سوريا عبر الحدود التركية التي يسهل اختراقها.
هذا الموقف العملي تجاه “داعش” عرض في البداية على أردوغان وسيلة لفرض نفسه كنِد للأسد، ولكنه أيضا مهد الطريق لـ”داعش” لتعزيز وجوده وأنشطته في تركيا. وأصبحت تركيا رهينة الخوف من أن حملة ضد التنظيم ستؤدي إلى انتقام شديد على الأراضي التركية.
هذه الاستراتيجية بعدم التدخل مع “داعش” وضعت أردوغان في نهاية المطاف تحت ضغوط مزدوجة، من الولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
إذ طالب البيت الأبيض أنقرة التعاون مع التحالف الدولي ضد “داعش”، وهو أمر كانت تركيا مترددة حول القيام به، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الحكومة اعتبرت الانضمام إلى التحالف بمثابة خطوة تلقي جانبا مسألة تغيير النظام في سوريا. ولكن مشاركة تركيا في التحالف يعني أن “داعش” نظر لتركيا كعدو له، وبدأت الجماعة الإرهابية بإطلاق العنان لهجماتها في الدولة.
وروسيا، من ناحية أخرى، رأت نهج إدارة أوباما الفاتر تجاه تغيير النظام في سوريا فرصة للتأكيد على مكانتها السياسية للغرب.
ولأن موسكو رأت أنقرة منافسا اقتصاديا وسياسيا لها، بدأت بالقيام بسلسلة من الاستفزازات العسكرية من قاعدتها في سوريا التي أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط المقاتلة الروسية من طراز “سوخوي 24” التي اخترقت المجال الجوي التركي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبشكل متوقع، تعامل أردوغان مع غضب موسكو بشأن الحادث بتحد، ولكن الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء سارعتا لدعم نهوض الجماعات الكردية في شمال سوريا على أساس أن تلك الجماعات كانت تحارب “داعش”، ولأن تلك الجماعات لها صلات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني، وجد أردوغان نفسه عالقا بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى.
وبعد قطع العلاقات مع إسرائيل عام 2010 في أعقاب أزمة أسطول غزة، أصبح أردوغان أكثر انعزالا في المجتمع الدولي، وحتى تعاونه الجديد مع المملكة العربية السعودية حول سوريا اتضح أنه كان رهاناً خاسراً، إذ اشتكت المملكة نفسها من خيبة أملها في حليفها الأميركي حول سوريا وإيران أيضا، في أعقاب الاتفاق النووي.
ودون عمود فقري إقليمي قوي ومع الضغط من كلا الغرب والشرق، وكذلك تزايد المشاكل الإرهابية داخل الدولة من كل من حزب العمال الكردستاني و”داعش”، دفعت كل تلك العوامل أردوغان إلى تقديم تنازلات، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإصلاح الأوضاع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول إسقاط المقاتلة الروسية.
ولكن بدلا من ظهوره كسياسي محنك، أظهرت تلك التنازلات أردوغان ضعيفا، ما جاء في مصلحة “داعش”، الذي كان يبحث عن وسيلة رائعة للاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس “خلافته” المزعومة.
في الوقت الذي يواجه فيه “داعش” ضغطاً متزايداً في سوريا والعراق، ضعف أردوغان أعطى المنظمة الإرهابية فرصة ذهبية لتعويض خسائرها، وما إذا كان أردوغان سيستطيع تخطي هذه الضربة أم لا، هو سؤال لا تزال إجابته مجهولة.
