اجتمعت اللجنة المركزية المكلّفة بمتابعة ملف الموظفين الذين أُنهيت خدماتهم من مؤسسات الدولة على خلفية الثورة السورية، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وذلك لبحث الملاحظات الواردة من وزارة التنمية الإدارية حول مسودة المرسوم المُقترح
ووفق ما أعلنته الأمانة العامة عبر قنواتها الرسمية، اليوم الثلاثاء 14 نيسان، تناول اللقاء مراجعة هذه الملاحظات وتقييم دورها في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، إلى جانب تسهيل إجراءات إعادة المفصولين إلى وظائفهم ضمن إطار تنظيمي متكامل
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس اللجنة جهاد الدمشقي عرضًا شاملًا للصيغة المُحدّثة للمشروع، متضمنًا بنوده والأسس التشريعية التي يستند إليها، كما ناقش الحضور توسيع نطاق الاستفادة ليشمل شرائح إضافية، من بينها العاملون الموقوفون عن العمل ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، فضلًا عن تسوية أوضاع ورثة المتوفين منهم
بدوره، أكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إغلاق هذا الملف بطريقة تضمن إعادة العاملين إلى مواقعهم الأصلية التي أُقصوا عنها سابقًا، مع تثبيت أوضاعهم الوظيفية واحتساب فترة الانقطاع كجزء من الخدمة الفعلية
وأشاد بالجهود المبذولة، موجهًا بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات ورفع المشروع بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من المفصولين التحقوا مجددًا بالجهات العامة عبر عقود مؤقتة بانتظار صدور المرسوم
ويُعزى تأخر إصدار المرسوم إلى إدخال تعديلات موسّعة تهدف إلى شمول حالات إضافية، إلى جانب معالجة قضايا التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
في المقابل، تواصل الوزارات والجهات المعنية استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة لإعادة المفصولين، بما يكفل إنصافهم وضمان حقوقهم والاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة
An intriguing discussion is definitely worth comment.
I do believe that you ought to publish more about this
subject, it may not be a taboo matter but generally people don’t discuss
these subjects. To the next! Cheers!!
Hi guys, I’m HyderabadBeauties, Amazing information. The post is really helpful and very much thanks to you.
LzFIKTdgUbRESBxttxrbIT