حضت لجنة خبراء في الامم المتحدة الجمعة السعودية على ان تلغي فورا القوانين التي تجيز اعدام الاطفال ومعاقبة القاصرين عبر الرجم وبتر الاطراف والجلد.
وفي تقرير نشر الجمعة، اتهمت لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة المملكة بانها تحكم على الاطفال بعقوبات توازي العقوبات على الراشدين مثل العقوبات الجسدية وصولا حتى الى الاعدام.
ودان الخبراء ايضا التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات وخصوصا عبر الحد من حرياتهن واجبارهن على الزواج اعتبارا من سن التاسعة.
واعربوا ايضا عن “قلقهم العميق” كون السعودية “تحاكم الاطفال الذين يتجاوزون 15 عاما كما تحاكم الراشدين وتواصل اصدار حكم الاعدام بحق اشخاص لافعال ارتكبت في وقت كان هؤلاء دون الثامنة عشرة”.
ولاحظت اللجنة التي تضم ثمانية عشر خبيرا مستقلا مكلفين السهر على تطبيق شرعة حقوق الطفل، ان اربعة من 47 شخصا تم اعدامهم في الثاني من كانون الثاني/يناير كانوا دون الثامنة عشرة حين صدر الحكم بحقهم.
وطالبت الرياض بعدم اعدام من ينتظرون تنفيذ هذا الحكم وكانوا قاصرين عند حصول الوقائع التي دينوا بناء عليها، لافتة خصوصا الى علي محمد باقر النمر وعبدالله حسن الظاهر وسلمان بن امين بن سلمان القريش.
واوضح رئيس اللجنة الاممية بنيام مزمور للصحافيين ان السعودية هي واحدة من خمس دول فقط في العالم (الى جانب الصين وايران وباكستان وجزر المالديف) اعربت اللجنة حيالها عن قلق يتصل باعدام اطفال.
وقال “انها قضية خطيرة جدا جدا”.
الى ذلك، نددت اللجنة بعمليات القصف التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، مشددة على ان هذه الهجمات اسفرت عن مقتل مئات الاطفال وتدمير مدارس.
وانتقدت استخدام “اساليب” حرب “محظورة” مثل “اللجوء الى التجويع”، داعية الى اجراء تحقيق دولي.
ومنذ اذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن تصديا للمتمردين الحوثيين ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
أ ف ب
