قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل يوم الخميس إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، مع تزايد الضغوط لوضع خطة إنقاذ اقتصادية لانتشال البلاد من أزمة مالية عميقة.
وظل لبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول بعد موجة احتجاجات واسعة ضد النخبة الحاكمة في البلاد مما عقد الجهود الرامية إلى التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وقال خليل ”اليوم أعتقد أننا تقدمنا إلى حد كبير جدا ونستطيع أن نقول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة“.
وذكرت مصادر سياسية بارزة أن من المنتظر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.
وعمل وزني في السابق مستشارا ماليا للجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني.
ويتولى وزني المنصب في ظل أزمة هدمت الثقة في البنوك ومخاوف عميقة بشان قدرة البلاد على تسديد واحد من أثقل الديون في العالم، في الوقت الذي يحل فيه موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار في 2020.
وقال خليل إن قرارات الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها بشأن مستحقات السندات الدولية يجب أن تكون جزءا من خطة شاملة للحكومة الجديدة.
وعادت ديون لبنان لتتصدر المشهد هذا الأسبوع بعد تقارير عن مساعي حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) تأجيل بعض استحقاقات السندات، في تحرك قد يصل إلى حد التخلف الانتقائي عن السداد.
والشهر الماضي تم تكليف حسان دياب الوزير السابق بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الحريري الحليف الوثيق للغرب ودول الخليج العربية.
وقال خليل للصحفيين بعد اجتماع بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا. ولطالما نادى المحتجون الذين يتهمون النخبة السياسية بالفساد المستشري بتشكيل أي حكومة جديدة من وزراء تكنوقراط.
ويأمل لبنان تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات سريعة وإقناع الدول المانحة بالإفراج عن الدعم المالي الذي سبق التعهد به.
