أولًا، الأحداث الفظيعة التي شهدتها قيصري حيث تم استهداف اللاجئين السوريين، ومن ثم الهجمات المقززة على العلم التركي في المناطق المحررة في سوريا. هذه الأحداث المتتالية ذكّرتنا بالقضية السورية من جديد. هناك الكثير من القضايا الجيوسياسية التي تدور في محيط تركيا لدرجة أن القضية السورية تُنسى بين الحين والآخر، ولكن مع تكرار الجرح نتذكر أهمية القضية. ومع ذلك، فإن القضية المعنية مهمة بالنسبة لتركيا في سياق الحرب ضد الإرهاب ومشكلة اللاجئين والاستقرار السياسي والاقتصادي في جارتنا الحدودية.
بادئ ذي بدء، يوجد حاليًا ما يزيد قليلًا عن 3 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا. وعلى الرغم من أن هذا العدد قد انخفض قليلًا في السنوات الأخيرة مع أولئك الذين عبروا إلى أوروبا وعادوا إلى بلدانهم، إلا أن الوضع الحالي لايزال يضغط على قدرة تركيا على الاستيعاب الاجتماعي. ولسوء الحظ، فإن الدعاية العنصرية المنهجية المستمرة منذ فترة طويلة بدأت تسمم الشعب التركي من خلال اللاجئين. وما حدث في قيصري كشف عن هذا الوضع مرة أخرى. ومن الضروري اتخاذ خطوات لتقليل عدد اللاجئين السوريين في تركيا تدريجيًا والاندماج الاجتماعي لأولئك الذين بقوا. ومع ذلك، من أجل حل قضية اللاجئين، يجب تطهير سوريا من الإرهاب ويجب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
هناك طريقتان بديلتان للقيام بذلك:
الأول هو أن تركيا تواصل تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية من خلال مواصلة العمليات العسكرية الكبرى بالتعاون مع الجيش الوطني السوري. تحرير مناطق كبيرة وخصبة مثل منبج وتوطين اللاجئين فيها. وبشكل عام، فإن أنصار المعارضة السورية في تركيا يرغبون في ذلك أيضًا. وبهذه الطريقة، سوف تخفف من مشكلة اللاجئين وتعزز الأمن القومي التركي من خلال تدمير حلم حزب العمال الكردستاني في إنشاء دولة. لكن وقوف نظام الأسد إلى جانب حزب العمال الكردستاني، خاصة في منبج، ووجود روسيا وإيران بعناصرهما المختلفة في هذه المنطقة، يعتبر بمثابة عقبات أمام العملية المحتملة. وفي شرق الفرات، تستمر الحماية الأمريكية. وبطبيعة الحال، فإن وضع روسيا في الحرب الأوكرانية وصراعات إيران مع الكتلة الإسرائيلية الأمريكية لا يوفر فرصًا جديدة لتركيا.
والبديل الآخر هو بدء مفاوضات لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد. وعلى الرغم من أن تركيا كانت لديها نية في هذا الصدد في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام منع المفاوضات من التقدم من خلال طرح الشرط المسبق لتركيا لسحب قواتها. وفي هذه المرحلة، يبدو أنهم قد تخلوا عن هذا الشرط. لكن هناك صعوبات هنا أبعد من ذلك. بداية، نرى أن النظام لا يسيطر إلا على حوالي خمسي سوريا. وهنا أيضًا، هم في وضع حكومة منهكة وفاسدة وغير قادرة على توفير الأمن الغذائي أو الطاقة لشعبها. كما أن النظام لا ينوي قبول اللاجئين المعارضين له، وقد رأينا أمثلة على ذلك بعد الاتفاقيات التي عقدها مع الأردن ولبنان. ولم تكن هناك استجابة ذات معنى من أي من البلدين.
لا يمكن القول إن النظام يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية وعدوًّا، مثل تركيا. نعم، إنهم بالطبع ضد مشروع الدولة الأمريكي لحزب العمال الكردستاني، لكنهم يواصلون رؤية هذه الهياكل كأداة ضد تركيا.
حاليًا، يتمركز أعضاء حزب العمال الكردستاني وجنود النظام جنبًا إلى جنب في نفس الرتب في تل رفعت ومنبج وعين العرب والعديد من النقاط في الرقة. أبعد من ذلك، لا يبدو أن النظام لديه أي نية لاتخاذ الخطوات السياسية التي ينبغي اتخاذها لبناء سوريا ديمقراطية، وذلك باستخدام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كمرجع.
مع كل هذا الواقع، يبدو أن التطبيع بين تركيا والنظام والذي يمكن من خلاله تلبية مطالب تركيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير جدي في مواقف النظام والجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراءه، إيران وروسيا. لذلك، حتى لو بدأت المفاوضات، فمن الأفضل عدم المبالغة في التفاؤل، وأن تكون هناك خطط بديلة جاهزة.
عن صحيفة aslinda التركية بتصرف
