737 مليون ليرة خلال شهر واحد فقط، أخذتها مديرية المصالح العقارية التابعة للنظام من جيوب المواطنين في مناطقه، بفضل القانون رقم 15، الذي أصدره رأس النظام هذا العام، فما هو هذا القانون، وكيف حصل هذا المبلغ؟
نص القانون
ينص قانون ” ضريبة البيوع العقارية” الذي أقره مجلس الشعب في 25 آذار/ مارس الفائت، على تشكيل لجان مركزية ورئيسية وفرعية في مناطق سيطرة النظام، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد لكل عقار من كل نوع، على أن تحفظ في خرائط مصممة خصيصا لها إلكترونيا، بحسب وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا”.
وزير المالية “كنان ياغي” قال: إنه منذ التسعينات قانون العقارات السوري بعيد عن القيم المنطقية الرائجة للعقارات حاليا، وأن إحداث هذا القانون الجديد هو ” لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال منع التهرب الضريبي في العقارات ما سيزيد إيرادات خزينة الدولة”، بحسب كلامه. ولكن، هل تحسنت فعلا حياة المواطنين بعد أشهر من صدور القانون؟!
ما هي القيمة الضريبية التي ستفرض بحسب هذا القانون؟
3 بالمئة ستفرض على بيع العقارات غير السكينة، و2 بالمئة ستفرض على الأراضي العقارية الداخلة بالمخطط التنظيمي المصدق، وواحد بالمئة على العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي، و10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي، بشرط أن لا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة.
أما العقار السكني يخضع لضريبة بمعدل 5 بالمئة من بدل الإيجار، على أن لا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة، بحسب القانون.
هذه الضرائب لم تكن موجودة بقانون الضرائب العقارية القديم منذ التسعينيات الذي قال عنه وزير المالية ياغي أنه “بعيد عن القيم المنطقية الرائجة”.
كم تجني مديرية المصالح العقارية خلال شهر من المواطنين بعد هذا القانون؟
كشف مدير المصالح العقارية وضاح قطماوي عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية خلال ” شهر واحد فقط”، منذ البدء بتنفيذ القرار في 17 أيار الفائت 2021، بحسب موقع بيزنس 2 بزنس.
وفقا لوكالة سانا المقربة من النظام، أن إيرادات الرسوم ستنعكس إيجابا على خزينة الدولة، وأتمتة المصالح العقارية. ولكن أهمل القانون تقديم الخدمات والوضع المعيشي للناس. كما أن الذي يريد هبة عقار لولده لن تعتبر صفقة تتضمن دفع الثمن، والعقار الذي ينتقل بموجب الوصية الواجبة من الجد للحفيد اليتيم مثلا، فرض القانون عليهما ما نسبته 15 ضعفا زيادة على ضريبة البيوع العادية، بحسب محللين مختصين.
ولإتمام استيفاء الرسوم العقارية، أصدر رأس النظام في 23 نيسان الفائت القانون رقم 17 لـ 2021، القاضي بتعديل رسوم الخدمات العقارية ليتم استيفاؤها وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.
فيما كشف “الياغي” عن تسجيل 1,720 عملية بيع عقار في مديريات المالية بالمحافظات خلال 22 يوماً من تطبيق قانون البيوع العقارية، وقدّرت قيمتها الرائجة مجتمعة بـ210 مليارات ليرة، وبالتالي انخفض بيع العقارات للربع بحسب محللين.
يذكر أن القانون يلقى سخطا واسعا من المواطنين إذ لم تتحسن الخدمات والعشوائيات المخالفة والأرصفة إضافة لشوارع النظافة، وأصبح شراء بيت هو حلم للمواطن، فضلا عن الضرائب التي يدفعونها.
تقرير// محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
