أكدت تونس، السبت، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تتطلب قرارا توافقيا بين جميع الدول الأعضاء، وذلك قبل شهرين من استضافة تونس للقمة العربية القادمة، مشددا في الوقت نفسه على أن “المكان الطبيعي لسوريا هو داخل الجامعة العربية”، الأمر الذي يجعل من هذه القمة المرتقبة فرصة لإعادة طرح ملف عودة سوريا.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلا لقائه، السبت، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في قصر الرئاسة بقرطاج، إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تقتضي قرار توافقيا من المجموعة العربيّة”.
وتستضيف تونس في 31 مارس القادم القمة العربية السنوية. وشدد قائد السبسي على أن بلاده تحرص على الحفاظ على وحدة سوريا وعلى خروجها من أزمتها في أقرب وقت “من خلال تسوية سياسية شاملة تضمن للشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره”.
من جانبه أفاد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، السبت، بأن “سوريا دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية”.
وأضاف أنه “بالنسبة إلى سوريا، القرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب الذين لهم أن يقرروا ما يمكن أن يفعلوه، على اعتبار أن قرار عودتها إلى الجامعة العربية ليس بقرار وطني تونسي”.
وجدد الجهيناوي تأكيد حرص تونس على الإسراع بإيجاد حل للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من أزمتهم.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يدعو تونس إلى تأكيد حرصها على عودة سوريا إلى الجامعة العربية خاصة أنها ستحتضن القمة العربية
وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.
وقال لافروف من جهته إنه بحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب مشددا على ضرورة هذه العودة.
وقال لافروف، في الندوة الصحافية المشتركة مع وزير الخارجية التونسي، “على تونس أن تحرص على عودة سوريا خاصة أنها ستحتضن القمة العربية في مارس المقبل”.
وأضاف لافروف “أنا متأكد أن أصدقاءنا التونسيين مهتمين بعودة اللاجئين السوريين الموجودين في تونس إلى سوريا قريبا، وذلك في إطار تعزيز الموقف الروسي من الأزمة في سوريا”.
وشهدت الأسابيع الأخيرة خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع النظام السوري، بدأت بإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما بدمشق إلى جانب زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا.
وأعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تصريحاته السابقة بأن أحكام “اتفاق أضنة” الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998، لا تزال سارية المفعول.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية لبلديات غازي عنتاب، “أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول”.
وتابع “الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف إلى ضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماما فهي تسعى إلى تعميق المستنقع”.
وأردف “أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتة إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية”.
لكن سوريا ترى في مثل هذه التصريحات تهديدا مباشرا لها وخرقا لاتفاق أضنة، والتي وصفها مسؤول في الخارجية السورية بأنها “تصريحات متكررة وغير مسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا”، حيث انتقدت دمشق تبرير مسؤولين أتراك تدخلهم العسكري في سوريا بتطبيق الاتفاق الموقع بين البلدين منذ أكثر من عقدين.
وقال السؤول، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية السبت، إن “النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر”.
وأكد على أن أي تفعيل لاتفاق التعاون المشترك بين سوريا وتركيا يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وأن يلتزم النظام التركي به “ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها”.
وشدد المصدر على أن “سوريا ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين” على عكس تركيا.
نقلا عن صحيفة العرب
