دعا محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، السبت، فصائل المعارضة السورية للوحدة بعيدا عن “المصالح الضيقة”، مؤكدا، أن الكارثة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا بإلزام نظام بشار الأسد، بتنفيذ مقررات اتفاق “جنيف 1”.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر، الذي انطلق مساء أمس، في العاصمة القطرية، تحت شعار “الاستقرار والازدهار للجميع”، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال الوزير القطري، إن “الشعب السوري يستحق قيادة موحدة لفصائله (المعارضة) بعيدا عن المصالح الضيقة، التي لا تجدي نفعا (..) الانقسامات لن تمكن الفصائل من تحقيق نظام سياسي ديمقراطي أو غير ديمقراطي”.
وذكر، أن “تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هو العامل الرئيسي في تأزم الأوضاع في سوريا”، وفقاً لتعبيره.
وأشار، أن “الحل النهائي للأزمة السورية، أصبح مرهونا بإرادة واضحة للقوى الدولية الفاعلة، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتكون هناك جدوى من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام”.
وقال، إن “الكارثة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إذا لم تتخذ الإجراءات التي تلزم النظام السوري، بتنفيذ مقررات اتفاق (جنيف1)، التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وقررات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير خارجية قطر “تحتاج منطقة الشرق الأوسط للسلام، والأمن، والاستقرار، والتهديد الرئيسي لذلك، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، دون حساب من المجتمع الدولي”.
وتابع “لقد وصلت عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية بالرعاية الأمريكية إلى طريق مسدود، بسبب عدم وجود أساس متفق عليه في المفاوضات وإخضاعها لمنطق القوة”.
وفي الشأن العربي، قال آل ثاني “إن تحقيق المصالحات الوطنية الشاملة في منطقتنا العربية، والتوافق على عملية التغيير، هي الضمان لعملية الأمن والاستقرار”.
ومُنتدى الدوحة، منتدى سنوي يسعى إلى تقديم نظرة شاملة للقضايا المتعلقة بالديمقراطية، والتنمية، والتجارة الحرة، في دول الشرق الأوسط والعالم
ويناقش المنتدى، الذي يتحدث فيه 58 شخصية، ويوتواصل على مدار 3 أيام، قضايا حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والدفاع، كما يشارك في أعماله عدد من ألمع السياسيين، والخبراء والأكاديميين، وصناع القرار.
الأناضول
