استياء من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وخاصة في محافظة دمشق بسبب الغلاء الفاحش في أسواق دمشق، فأين ما توجهت تجد أسعارا خيالية ابتداء من الخضار للملابس للأدوات الكهربائية وحتى المواد التنظيفية، لتكن الحجة الأولى لسان حال جميع التجار ارتفاع الدولار فقد وصل سعره لحوالي 450ليرة سورية مقابل الدولار الواحد .
” الحل على الورق وإصدار قوانين لا يطبقها أحد ” يتحدث بتذمر وغضب شديد أبو سالم وهو مواطن يتقاضى راتبا أقل من 60 دولار في الشهر، ويعمل في مؤسسة من مؤسسات الحكومة في مدينة دمشق.
ونتيجة لكثر الشكاوي أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حزمة من “الإجراءات التي تحد من ارتفاع الأسعار وكبح الغلاء من خلال تكثيف مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وخاصة المنتج وتجار الجملة، ليؤكد أبو سالم أن لا شيء من هذا الكلام يطبق على أرض الوقع.
ففي أسواق الخضار والفواكه في دمشق يلفت انتباهك أن “البصل اليابس” وصل سعر الكيلو غرام الواحد لـ300، فيما يصل سعر الكيلو الواحد من الفليفلة الحمراء والخضراء لـ800 ليرة سورية، أما باقة البقدونس الواحدة يصل سعرها لحوالي 150 ليرة سورية، وقياسا على ذلك أغلب أنواع الخضار والفواكه، دون رقيب على مثل هذه المواد كما تدعي وزارة التجارة .
من محلات الخضار الفواكه تنتقل حمى ارتفاع الاسعار لمحلات الملابس الجاهزة فقد سجلت أسعار خيالية أيضا لتصل سعر “البلوزة القطنية ” 8500 ليرة أي حوالي 20 دولار في حين أنها كانت قبل أشهر قليلة بـ3500 للنوعية الجيدة، ليبرر التجار هذا الغلاء بسيطرة “الإرهابين” على حقول النفط في الشمال السوري بالإضافة لارتفاع الدولار.
في محاولة أخرى لجذب اهتمام المواطن بقضية ارتفاع الاسعار يكشف معاون الوزير “جمال شعيب” على “قناة سما” الفضائية “أن الوزارة فرضت غرامات مالية كبيرة بالإضافة لعقوبات تصل للسجن في حال مخالفة الأسعار التي حددتها الوزارة” وأضاف ” أن دور حماية المستهلك كان في السنوات الخيرة شبه غائب في ظل التخبط الحاصل في عملية اتخاذ القرارات كون أي قانون صادر لابد من تفصيله على مقاس المواطن الفقير “.
” بالمصاري تشتري كل شيء “، يضحك مازن صاحب إحدى محال الملابس في مدينة دمشق على قرارات وزارة التجارة مؤكدا أنه يعلم أن مثل هذه القرارات تبقى حبرا على ورق وأن جميع التجار تدفع حتى تسير أعمالها، ولم تسجل مؤسسة حماية المستهلك أي ضبط بحق أي من المحال الكبيرة التي ترفع أسعارها دون مراجعة وزارة التجارة .
ليكتب الخبير الاقتصادي الدكتور “إبراهيم العدي” في صحيفة البعث الموالية لنظام :”أن المواطن بحاجة لدعم ليتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة المطبقة عليه، وذلك عبر توزيع الدعم على شكل زيادة في الرواتب” متناسيا أن المواطن السوري بات يعلم جيدا أن أي زيادة في الرواتب تقابل بزيادة ثلاث أضعاف للأسعار مما هي عليه، فلا حل له سوى تقبل الاسعار كما هي والاستغناء عن كثير من متطلبات الحياة للعيش في دمشق .
المركز الصحفي السوري ـ أماني العلي
