في مطلع كل سنة في سوريا يتم تحديد موازنة مالية على يد لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تلتزم بتنفيذ تلك الموازنة وتعميمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
حيث قال الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد التابع للنظام:” إن الموازنة وضعت بهدف سد الفجوة بين الأسعار وأجور المواطنين، وإقامة مشاريع تنموية خدمية جديدة ذات عائديه وإنتاجية سريعة، والعمل على تلك المشاريع مُركز بمحافظتي دمشق واللاذقية وطرطوس كونها مناطق آمنة بعيدة عن القتال نسبياً، وأن تجارة سوريا كائنة حالياً على مردود التصدير للقطاع الأجنبي والحوالات الشخصية”.
أُقرّت الموازنة المالية لعام 2016، بتاريخ 19 نوفمبر 2015، بمبلغ قدره 1980 مليار سوري لشقيها التجاري والاستثماري.
يَدّعي النظام السوري أن قيمة هذه الموازنة العامة ارتفعت من 750 مليار عام 2011، أي ما يعادل حوالي 15 مليار دولار تقريباً، إلى 1980 مليار ليرة سورية، لكن في الحقيقة الموازنة قد انخفضت فعلياً 60 بالمئة اذا ما تم حساب سعر صرف الدولار ضمن السعر المحدد من قبل المصرف المركزي حالياً، فبحسب آخر نشرة للمصرف المركزي فإن صرف الليرة السورية يساوي 335 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يعني أن الموازنة العامة في تلك الحالة تبلغ حوالي 5.9 مليار دولار فقط.
في المقابل حدد رئيس وزراء النظام وائل الحلقي أن خسارة الحكومة السورية قبل سنة من الآن في ظل الحرب، قد بلغت أكثر من 4 ترليون، أي 31 مليار دولار، هذا بدوره يوضح عدم الفائدة القيمية لموازنة هذه السنة، بما أن الدمار يزداد في كل يوم، ويؤثر على الميزانية المالية للحكومة السورية.
فلم يتبق قطاع خدمي عام أو خاص في سوريا أثناء فترة الحرب إلا ولحق به الضرر، وأكد هذا احصائيات صادرة من مواقع وشخصيات تابعة للنظام السوري، فقد أورد وزير الصناعة “كمال الدين طعمة” في موقع هيئة التنسيق الوطنية ببداية 2014 أن خسارة قطاع الصناعة أكثر من 2 مليار دولار، أيضا ذكرت جريدة تشرين ضرر القطاع الصحي البالغ 6 مليارات، هذا غير تصريح وزير الكهرباء عماد خميس لصحيفة الثورة بأن قطاع الكهرباء تضرر بقيمة 15 مليار ل.س، ناهيك عن قطاع النقل فلقد ذكرت وزارة النقل أن خسارتها تعدت 48 مليون دولار، حتى قطاع الاتصالات كانت خسارته 9 مليارات، وبنفس السياق أعلنت منظمة الأونروا أن خسارة القطاع الزراعي 10%، بذلك تكون أقل القطاعات ضرراً، وكل الأرقام السابقة متعلقة بخسائر الاقتصاد السوري العام الفائت حسب مسؤولي النظام، أما هذا العام فلم تصدر أرقام تحدد حجم الخسائر.
فمع بداية الثورة السورية، فرضت عدة دول عربية وأوربية في آب عام 2011عقوبات على الاقتصاد السوري، ارتدت بالسلبية على مخزون المال السوري، فظهر تأثيرها جلياً كبيراً خاصة على مردود النفط والواردات مع الصادرات التجارية، وخير دليل على ذلك أرقام منظمة الأونروا في نهاية عام 2014 الدالة على انخفاض الصادرات بنسبة95%، والواردات 88%، وخسارة النفط بحسب وزارة النفط السورية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، بداية عام 2014، كل هذه الخسارات تناقض قيمة تلك المناقصة في الزيادة والنقصان على حد سواء، فتعتبر مقياساً رقمياً وهمياً فقط.
أخيراً وليس آخراً، هل تلك الموازنة الأخيرة صحيحة أو ملبية للطلب؟، في حال كانت سورية بحسب البنك الدولي في يونيو2014، تحتاج 200 مليار دولار لإعمارها، أي تفوق تلك الموازنة الصادرة من النظام 40ضعف تقريباً.
محار الحسن
المركز الصحفي السوري
