قتل العشرات تحت التعذيب واعتقال المئات بينهم نساء و أطفال منذ قرار محكمة العدل الدولية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 15 آب (أغسطس) 2024 تقريرها الدوري الثالث بعنوان “في تسعة أشهر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصًا بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنيًّا بينهم تسعة أطفال و24 امرأة” ، مؤكدة أن هذا التقرير الأخير يثبت مجددًا انتهاك النظام السوري الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، حيث يتوجب على المحكمة تقييم مدى التزام النظام وإصدار بيان بشأن النتائج.

ويعد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا هو التقرير الثالث في سلسلة من التقارير والأخبار التي تصدرها الشبكة ضمن جهودها اليومية لرصد التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني 2023.

وبحسب الشبكة تشير البيانات الواردة في هذا التقرير إلى استمرار النمط ذاته، أي أن النظام السوري يواصل انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، ورغم الالتزامات القانونية الملزمة للنظام السوري، إلا أنه لم يتخذ أية خطوات فعلية لإنهاء التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، بل على العكس من ذلك، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف النظام السوري بشكل ملحوظ لسكان المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك اللاجئين والنازحين العائدين إلى تلك المناطق، متجاهلًا قرار محكمة العدل الدولية، حيث يستمر النظام في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والمختفين قسرًا.

كما أكَّد التقرير أن النظام السوري أظهر بشكل مستمر تجاهلًا تامًّا لقرار محكمة العدل الدولية ولمتطلبات معظم ولايات الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بقضية الاعتقال والتعذيب، ورغم وجود آلاف الأدلة والروايات التي تُثبت وتوثِّق استمرارية هذه الممارسات، إلا أن النظام لم يتخذ أي خطوة لإنهاءها. وتؤكد كل هذه النقاط على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للضغط على النظام السوري، بما في ذلك فرض العقوبات وفرض الحصار الدبلوماسي، من أجل إجبار النظام على إظهار الاحترام لحقوق الإنسان، وضمان عدم تمكن المسؤولين عن هذه الجرائم من التمتع بالحصانة من العقاب.