وافق البرلمان المجري على قانون يسمح باحتجاز اللاجئين بشكل منهجي, وجراء هذا القانون نددت الأمم المتحدة هذا التبني .
تبنى البرلمان المجري اليوم الثلاثاء القانون بأغلبية ساحقة حيث وافق 138 نائبا على القرار ورفضه 6 نواب وامتنع 20 نائبا من التصويت, ونص القانون على وضع المهاجرين في “نقاط عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائي بشأن طلبات اللجوء.
وفور تبنني القرار نددت “الأمم المتحد” تبني البرلمان المجري لهذا القانون الذي اعتبرته انتهاك للقوانين الدولية والأوربية.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية العلية للاجئين “سيسيل بويي” في مؤتمر صحفي: “إن المفوضية تشعر “بقلق بالغ” من القانون الجديد الذي نص على الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال”.
وأكدت أن احتجاز اللاجئين أمر مخالف للقوانين الدولية والأوربية فقط في الضرورات الأمنية فقالت: “بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضرورياً ومعقولاً ومتناسباً”.
ويذكر أن المجر كانت تعمل في هذا القانون سابقا لكن تم الغائه في عام 2013 بسبب ضغوط من قبل الاتحاد الأوربي ومفوضية اللاجئين ومحكمة الأوربية لحقوق الأنسان.
المركز الصحفي السوري
