قدم البرلمان المصري أمس الأربعاء 24 شباط/فبراير، مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأقرت المادة 58 منه أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.
بحسب المصري اليوم، يتوجب على الزوج بحسب نص القانون المقترح، أن يوضح في الإقرار اسم زوجته أو زوجاته، وعليه إبلاغها أو إبلاغهن في حال الزواج الجديد.
وضع القانون عقوبة في حال مخالفة الزوج هذا القرار بالحبس مدة لاتقل عن عام، إضافة لغرامة مالية بين 20 و 50 ألف جنيه مصري، ويعاقب المأذون المختص بالعقوبة نفسها في حال عدم إبلاغ الزوجة عن الزواج الجديد.
Tags: البرلمان المصريالمصري اليومقانون الاحوال الشخصية الجديدنساء










