أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الخميس 25 شباط/فبراير بياناً حول وجود 900 ألف وثيقة تدين رأس النّظام السوري.
أكّد الائتلاف الوطني في بيان نشره على موقعه الرسمي أنّ الأدلّة التي وثقّتها لجنة المساءلة الدولية حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا مهمّة، وسوف يكون له أثر مباشر على ملف محاسبة المجرمين.
شدّد الائتلاف على ضرورة تسليط الضّوء على ملف تلك الوثائق في الدّوائر الأمريكية، وإعادة وضعه على أجندة المجتمع الدّولي بجدّيّة؛ لما تمثله هذه الأدلّة من دعم حقيقي لمشروعية نضال الشعب السوري للتحرّر من النّظام وضرورة دعمه لتحقيق أهدافه في انتقال سياسي حقيقي وكامل.
أضاف البيان أنّ هذه الأدلّة تضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدّولي تجاه الواقع السوري ومحاسبة المجرمين فيه، ويمكن لهذه الأدلّة أيضاً أن تكون دليل إدانة بحق الدّول التي لا تتحرّك لتحقيق العدالة والحرية للشعب السوري.
أكّد بيان الائتلاف أنّ ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن حلّه عبر التفاوض مع المجرمين، ويقتضي الواجب القانوني الدولي أن ينقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر والبتّ فيه.
طالب الائتلاف من القوى الدّولية وقف عمليات النّظام الإجرامية بدعم إيراني روسي، مؤكّداً أنّ هذه الأطراف المتورّطة في جرائم الحرب السورية لن تغير من مواقفها وسلوكها بشكل طوعي، وإنّما بقوّة القانون.
لم يعد اليوم للمجتمع الدولي بحسب البيان أيّ أعذار يتوارى خلفها، ويلقي عليها عاتق الفشل في إيقاف آلة القتل في سوريا كالفيتو الروسي أو الصيني أو غيره.
اختتم الائتلاف بيانه بالإشارة إلى خرق النّظام للقرار 2118 وفق نتائج لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكّد تعمّد قوات النّظام استخدام أسلحة محرّمة ضدّ المدنيين، ما يجعل تطبيق المادّة 21 تحت الفصل السابع متاحاً بشكل شرعي للتدخل الدولي لإجبار النّظام على وقف جرائمه بحقّ المدنيين.
سيمهّد القرار 21 أيضاً الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما يخصّ الشأن السوري من إفراج فوريّ عن المعتقلين وعودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد.
محمد المعري
تقرير خبري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
