أثارت تصريحات الرئيس السابق لهيئة الأركان التركي، إلكر باشبوغ، حول تورط بعض الضباط الأتراك المشاركين بالانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد منتصف الشهر الماضي، “بإدارة سياسة تركيا بالملف السوري”، ردود أفعال متباينة، لما قد يكون للانقلابيين من دور في اختراق الحدود وعدم تنفيذ الأوامر في ما يتعلق بدعم الثورة السورية.
وكشف باشبوغ، والذي تمت تبرئته بداية العام الحالي من محاولة الانقلاب على الحكومة التركية في قضية “المطرقة”؛ أن العميد سامح ترزي، أحد قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان المسؤول عن العلميات العسكرية في سورية، مؤكّداً خلال لقاء مع قناة “شي إن إن ترك”، تورط حركة الخدمة بإدارة سياسة تركيا بالملف السوري”.
غير أن مصادر تركية خاصة في تصريحات لـ”العربي الجديد”، قللت من خطورة تصريحات باشبوغ، قائلة إنّ “الملف السوري لم يكن بيد الجيش ليسيئوا إدارته. لكن هذا لا ينفي أن بعض الضباط التابعين لجماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، قد أساءوا تنفيذ بعض الأوامر في ما يتعلق بالحدود المشتركة مع سورية”.
وبحسب المصادر، فقد “أعطى الانقلابيون تقارير مغلوطة بما يخدم جماعة الخدمة المتغلغلة قبل الانقلاب في مفاصل الجيش والقضاء، كما أكّدت التحقيقات أن الضابط الذي أسقط الطائرة الروسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت يتبع لجماعة الخدمة”.وأوضحت المصادر الخاصة أنه لا يوجد في تركيا منصب مسؤول العمليات العسكرية في سورية، حيث لم يقم الجيش التركي على الأراضي السورية، سوى بعملية نقل ضريح سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، من مدينة حلب إلى قرية آشمة السورية، في 22 فبراير/ شباط عام 2015، مشيرين إلى أن تلك العملية التي تابعها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، بنفسه، وأشرف عليها رئيسا الوزراء وهيئة الأركان، كانت فعلاً بقيادة العميد سامح ترزي.
وقتل العميد ترزي خلال ساعات الأولى للانقلاب الفاشل على يد سكرتير قائد القوات الخاصة، عمر خالص دمير، والذي رفض تسليم مقر القوات الخاصة للانقلابيين وقام بإطلاق النار على ترزي.
ورأى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن “موضوع العميد ترزي الذي أثر أخيراً، تم تضخيمه، خصوصاً في ما يتعلق بالملف السوري الذي لا يديره الجيش”.
ولفت كاتب أوغلو، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن “التحقيقات تكشف تباعاً مدى تورط الانقلابيين بعدم تنفيذ الأوامر كما تصدر”، مبيناً أن “ضباطاً كبارا منهم قائد الجيش الثاني المسؤول عن الحدود المشتركة مع سورية، الذي أعطى العام الفائت أوامر بالانسحاب تسببت بمقتل مدنيين أتراك جراء القصف، كانوا من ضمن الانقلابيين”.
وحول تصريح رئيس هيئة الأركان الأسبق، قال المحلل التركي، إنه ليس لرئيس هيئة الأركان الأسبق أي صفة رسمية، وهو قائد سابق وتمت تبرئته بداية العام من تهمة قلب الحكم، وكان قد خرج من الخدمة لبلوغه السن القانونية، مستدركاً بالقول “لكن يمكن قراءة تلك التصريحات من جانب مدى تغلغل حركة الخدمة بمفاصل الدولة والظلم الذي لحق بكثير من العسكريين، لكن التصريحات لا تمثل رأي الدولة”.
ورجّح المحلل التركي تغييرا جوهريا بالسياسة التركية تجاه سورية، وذاك عقب حملة التطهير جرت إثر الانقلاب، وبعد اللقاء المرتقب بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد غد الثلاثاء، موضحاً أن “العلاقة ستختلف إيجابياً مع الثوار والسوريين وستكون تركيا شريك مؤثر ونزيه لما يخدم مصلحة الشعب السوري”.
وعشية الانقلاب في 15 من يوليو/ تموز الماضي طلب العميد بالجيش، سميح ترزي، إلى عمر خالص دمير، تسليم المقر الذي كان أحد أهم أهداف القوات الانقلابية السيطرة عليه، إلا أن دمير رفض الأمر، بحسب ما روى أصدقاء دمير.
غير أن دمير، بحسب الرواية، رد على العميد بالقول، “أنا لست مخولاً بتسليمك المقر، ولم أتلقّ أي أمر من القائد حتى أسلمك المقر”، فرد عليه العميد الإنقلابي: “لقد سيطرنا على البلد وعليك تسليم المقر”.
وتابع أصدقاء دمير: “عقبها قام دمير بالاتصال بقائده، وأخبره بمجريات الأحداث، إلا أن قائده طلب منه عدم تسليم المقر، وكلفه بالدفاع عنه، وقتها، أطلق النار على رأس العميد ترزي، قبل أن يقتله الانقلابيون”.
العربي الجديد
